حسب عمر زازو، مدير التشريع في المديرية العامة للضرائب، فلم يعد من حق أي إدارة مطالبة المواطنين بأداء تمبر 20 درهم، باستثناء الوثائق التي تتطلب التسجيل، موضحا أن التمبر الذي جرى إلغائه قبل حوالي شهر لم يعد من بين الإجراءات المتداولة للحصول على الوثائق الإدارية وبأن كل من يذهب عكس ذلك فهو يخرق القانون.
وأضاف زازو، في ندوة صحفية، عقدت، اليوم الأربعاء، أن التمبر من فئة 20 درهم لم يعد إلزاميا في الوثائق الإدارية التي يحصل عليها المواطنون من مصالح الجمارك والمحافظة العقارية والمصالح التابعة لوزارة النقل والمقاطعات وكتابة الضبط ووكالة الماء والكهرباء والمصالح الإدارية للأمن والدرك والبلدية.
بالمقابل، أكد ذات المتحدث أن عقود البيع والهبة، والمعاوضة في العقارات، وحق الانتفاع الباقي على الأصل التجاري، وتفويت الحصص والأسهم في الشركات، وعقود الإيجار، وإنشاء رهن رسمي، أو افتكاكه، وتفويت أسهم الشركات، أو تأسيس الشركات والزيادة في الرأسمال، ما زالت تتطلب أداء التمبر من فئة 20 درهم.
وأوضح زازو أن الغرض من إلغاء التمبر هو إسعاد المرتفقين، وتليين المساطر الإدارية أمامهم، وخفض تكلفة استخراج الوثائق على المواطن، فضلا عن إزالة العقبات أمام الجهود الرامية لرقمنة خدمات الإدارة.
