افادت يومية “الصباح” أن التأخر في تحويل الملكية في البطاقات الرمادية بمراكز تسجيل السيارات ورط ملاكها القدامى في مشاكل مع مصالح المراقبة الطرقية، إذ توصل عدد كبير منهم بإشعارات لاستخلاص غرامات عن مخالفات وثقتها رادارات قياس السرعة، رغم كونها اقترفت من طرف أصحاب العربات الجدد.
وأضافت اليومية أنه تتم المطالبة حاليا بشهادات بيع من مصالح الإشهاد على صحة الإمضاءات في المقاطعات، التي تم توثيق عقود البيع بها، من أجل مراجعة الاختلال المرصود.
