أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة واعية بأن المعركة في مواجهة الفساد لازالت مستمرة.
وأضاف الخلفي في رده على أجوبة الصحفيين اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي،” فيما يتعلق بمحاربة الفساد هذه أولوية حكومية وهناك استراتيجية وطنية تم إقرارها بشراكة وعضوية المجتمع المدني ستنعقد في غضون شهر”.
وأبرز الوزير أن هناك “تعبئة كذلك على مستوى وزارة العدل حيث تم الإعلان عن 7 إجراءات عملية ملموسة في هذا ” على حد تعبير الخلفي.
أما فيما يخص الرقم الأخضر الخاص بمحاربة الرشوة أوضح الخلفي إنه يجري “حاليا تطويره في إطار مركز اتصال متقدم “.
وتابع المسؤول الحكومي حديثه قائلا:” من الناحية الرقمية 31 ملف تم على إثره الحكم بالسجن للمتابعين في قضايا الرشوة فضلا عن أن عدد القضايا بلغت ما معدله 13 ألف سنويا بعدما بلغنا في العام الماضي حوالي 7000 حالة”.
كما أوضح الوزير،” هناك إجراء يتعلق بتفعيل المقتضيات المتعلقة بالتبليغ وحماية المبلغين عن الرشوة وهناك مقتضيات لاقرار منظومة فعالة من الشفافية ومن الاليات المسماة بالحكومة الإلكترونية التي تتيح تقليص الطابع المادي في العلاقة بين المواطن والإدارة”.
وأنهى الوزير حديثه قائلا،” المغرب كونه يتقدم بتسع نقاط بين 2016 و2017 بحسب ترانسبرانسي الدولية ليس بالشيء السهل ولكن مع ذلك نحن واعون في نفس الوقت بأن المغركة في مواجهة الفساد لازالت مستمرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، قد كشفت في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017،.
وحصل المغرب على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا، متقدما بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2016 حيث 37 نقطة.
