يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا عاما لمدة 48 ساعة أيام 7 و 8 مارس 2018 بجميع الإدارات العمومية، والمؤسسات العامة.
ويأتي هذا الإضراب الجديد بسبب ما وصفه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ب “سوء الأوضاع التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتجاهل الحكومة لهذه الأوضاع التي بات المغرب يعرف استثناء أمام المنتظم الدولي ويضعه أمام المساءلة الدولية”.
وشجب بلاغ للدكاترة الموظفين المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين. واعتبر الدكاترة هذه الخطوة “تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وتبخيسا لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس”.
واعتبر الدكاترة في ذات البلاغ أن “المناصب التحويلية للجامعات يعد تكريسا لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، مع حرمان الدكاترة من التراخيص.”
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الحكومة إلى التعجيل بالحل الشامل و المنصف لجميع الدكاترة الموظفين، “بدون قيد أو شرط”.
وطالب الدكاترة الحكومة ب”ضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات”.
