محمد بوسعيد
التسول تتموقع في خانة الظواهر الاجتماعية ،وأضحت مهنة النساء و الرجال و الأطفال والعجزة و المعاقين ذهنيا وجسديا ،وقد لا يكون بالضرورة الحاجة أو العوز وراء التسول،التي أصبحت تدر ربح سريع ومضمون.
ولا يمكن أن تتصور شارع مكتظ بالسيارات بمدخل مدينة أكادير،دون أن يشكل المتسولين المغاربة و الأفارقة و السوريون ،عنصرا أساسيا من المنظر العام ،حيث نساء ورجال اتخذوا من التسول مهنة يدافعون عنها بكل استماتة .فدراسة علم الاجتماع فيما جاء على لسان الدكتور أحمد لسيكي ،أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن زهر ،تقر بأن تفسير الظاهرة ،يجب أن يمر عبر تفسير طبيعة المواطن المغربي ،الذي يتميز بالسخاء ،ليس مع المتسول فقط ،بل يعتبر أن الصدقة توصله وتفتح له باب الجنة .بخلاف الأوروبي عندما يقبل عن إعطاء صدقة أو مساعدة مادية ،فلأنه أحس بالآخر من الناحية الإنسانية .وهذا جانب يساعد في كثرة المتسولين في المغرب .مبرزا أن باتخاذ إجراءات لمحاربة الفقر ،ستنقص هذه الظاهرة بنسبة 50 إلى 70 في المائة .وبالتالي يجب سن سياسة اقتصادية واجتماعية .
هذا فاليافعين و الأطفال أضحوا أكثر إقبالا على التسول ،نتيجة الهذر المدرسي والهروب من بيت العائلة ،والانضمام لشبكة تعمل على استغلالهم .فظاهرة بهذا الشكل ،خاصة بشوارع مدينة إنزكان ،أصبحت مقلقة جدا ،من خلال تواجد شبكات لها رأس مدبر وأعضاء ناشطون ،ناهيك عن التسول الفردي المنظم .فمدخول المتسول اليومي يجعله يفضل الارتماء في حضن الشارع مهما كانت الظروف على الاستقرار في المراكز الاجتماعية ،باعتبار التسول بالنسبة إليه تجارة مربحة لا تبور .
وصلة بالموضوع ،أوضح الدكتور محمد بن التاجر،أستاذ القانون بالقطب الجامعي بأيت ملول لجريدة المسار الصحفي ،أن الظاهرة بهذا الشكل و بهذا الانتشار ،لا تتوفر حتى على أرقام ودراسات ،في حين أنها تحتاج إلى دراسات يشترك فيها مختلف المتدخلين والمعنيين ،لحصرها ومعالجتها .وأضاف أن القانون الجنائي واضح بخصوص التسول ،خصوصا في ثلاثة فصول ،حيث في الفصل 326 ،يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر كل من يمتهن هذه الآفة .وبمقدوره الحصول على العمل بوسيلة مشروعة .وفي الفصلين 327 و 328 ،يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة كل متسول حتى و لو كان ذا عاهة ،ويعاقب بسبب التظاهر بالمرض أو التسول بالطفل يقل سنه على 13 سنة .لتبقى المقاربة القانونية في حاجة إلى مقاربة شاملة ،ترتكز بالأساس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي .
