أعلن كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عن تخصيص غلاف مالي تبلغ قيمته 452 مليون درهم لفائدة غرف الصناعة والتجارة والخدمات وذلك من أجل إحداث تحول شامل وكامل لهذه المؤسسات حسب قول الوزير العلمي.
وقال وزير الصناعة اليوم الاثنين 5 مارس بالرباط خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالمخططات التنموية لغرف التجارة والخدمات المغربية الاثتي عشر إن هذه الشراكة التي وصفها الوزير ب”المحفزة” تمثل تحولا شاملا ومتكاملا للمؤسسات التمثيلية معتبرا أنها ” سابقة في تاريخها وهي تأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدارلية غرف التجارة والصناعة والخدمات بتاريخ 2 أبريل 2014 تحت الرعاية الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد العلمي أن” غرف التجارة والصناعة قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة”.
هذا واسترسل الوزير قائلا إن ” الدولة ستقدم دعما كبيرا إلى غرف النجارة وإنها فرصة فريدة منحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الاتفاقيات التي توفرها”.
وحول الغلاف المخصص لهذه الاتفاقيات والمحدد في 452 مليون فسيجري الاشتغال به لمدة أربع سنوات، وأكد العلمي في ذات الصدد أن هذا الغلاف يأتي دعما لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفبذ أنشطتها ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المغارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.
كما أفاد الوزير أنه يرتقب إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة من أجل إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات.
