جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التأكيد مرة أخرى على استعداد المملكة المغربية وضع التجربة التي راكمتها في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية الشقيقة، وذلك من أجل تكثيف التعاون وتقاسم الخبرات في هذا المجال.
وأكد لفتيت، في معرض مداخلته أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن لأية دولة الإدعاء أنها تستطيع محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات بشكل فردي دون الحاجة إلى تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأطراف.
وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى التحديات الأمنية المرتبطة بمختلف أنواع الظواهر الإجرامية التي أصبحت تهدد الأمن القومي للدول، حيث شدد على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الدول العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ليست بمعزل عن هذه الأخطار، مما يدفعها باستمرار إلى تطوير استراتيجيتها الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات وتقاطعهما مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وهكذا، يضيف وزير الداخلية، وفي ظل سياق دولي وإقليمي وجهوي يتسم بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية، أضحى المغرب يعرف تحولات جديدة على مستوى التدفقات البشرية، انخرط أمامها، ومنذ بداية سنة 2014، في مبادرة ذات أبعاد إنسانية، الغاية منها حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي، حيث تم القيام بعمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير نظامية.
كما تم بنفس الروح، يؤكد وزير الداخلية، تمكين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب من “برنامج العودة الطوعية” لبلدانهم الأصلية في ظروف محترمة تراعي الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات، شكلت مصدر اعتراف من طرف شركاء المملكة الدوليين، لاسيما على مستوى الدول الإفريقية التي وضعت الثقة في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، وذلك خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد.
وارتباطا بذلك، أكد لفتيت على بقاء المملكة المغربية، انطلاقا من وعيها بالبعد الدولي لظاهرة الإرهاب وباقي أنواع الجريمة المنظمة، على أتم الاستعداد لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في جميع المجالات الأمنية، مشيرا إلى أن مقاربة المملكة في هذا الشأن تمت ترجمتها ميدانيا عبر التوقيع على أكثر من 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في هذا المجال.
وأبرز أيضا أن هذه الدينامية أخذت بعدا أكثر عمقا بالنسبة للمملكة، من خلال التوجه نحو تعزيز مختلف أشكال التعاون مع الدول الإفريقية الصديقة، والتي يشكل جزء منها امتدادا جغرافيا للمنطقة العربية.
وركز وزير الداخلية، في هذا الصدد، على كون انتخاب المغرب كعضو بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي دليلا على ثقة الدول الإفريقية في قدرته على توظيف إمكانياته لخدمة مصالح القارة وتعزيز بنية السلم والأمن على المستوى الدولي، مسجلا في نفس السياق أن المملكة ترى أن الوقت قد حان لإعطاء نف س جديد للتعاون العربي من خلال منظومة التعاون جنوب- جنوب كرهان أساسي صاعد يتعين على الدول العربية استثماره بشكل جيد.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على أن التحديات الأمنية المشتركة تتطلب بلورة وعي جماعي مؤسس على شعار “أمن بلدي هو أمن بلدك”، بعيدا عن منطق المزايدات في التعاطي مع مسألة أمن وسلامة الأوطان، مشيرا إلى أنه في بعض التجارب العربية من العبر والمآسي، ما يدفع لتجاوز كل الخلافات أو الحسابات السياسية أو الجيو-استراتيجية الضيقة للانطلاق نحو تطوير آليات التعاون والعمل المشترك.
وأعرب وزير الداخلية، في هذا الشأن، عن الأمل الكبير في أن يشكل مجلس وزراء الداخلية العرب تلك الآلية المؤسساتية التي من شأنها الرقي بمستوى التنسيق الأمني إلى مستويات متقدمة على غرار باقي التجارب الدولية الناجحة، وأن يصبح قوة اقتراحية في المحافل الدولية، بكلمة موحدة، مؤثرة في القرارات الدولية الأمنية، لما فيه مصلحة الدول العربية.
كما أعرب عن الإيمان الراسخ بأن كل دولة عربية آمنة في حدودها الوطنية، ومتشبعة بالقيم الديمقراطية، ومؤمنة بحق الفرد في التنمية، لها كل المقومات التي من شأنها أن تجعلها داعما قويا للمنظومة الأمنية العربية، وفاعلا أساسيا في تحصين الفضاء العربي من المخاطر المحدقة به.
