بيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني

 
نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شريط فيديو تظهر فيه سيدة تشتكي من طريقة التفتيش التي قام بها عناصر الشرطة لعربة لبيع السجائر بالتقسيط، مملوكة لنجلها الذي يوجد في وضعية إعاقة، والتي اعتبرتها بأنها طريقة مشوبة بالتجاوز.
وقد تفاعلت مصالح الأمن مع هذه التصريحات وفتحت بحثا في الموضوع، أوضح أن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن الإقليمي بمدينة أسفي باشرت فعلا عملية مراقبة روتينية للعربة التي يستغلها المعني بالأمر في بيع السجائر بالتقسيط، وذلك بعد توصلها بمعلومات مفادها ” أن عددا من مروجي المخدرات يعمدون إلى تخزين قطع مخدر الشيرا في هذه العربة المجرورة، مستغلين نقص التمييز والإدراك لدى صاحبها نتيجة إعاقته الحركية والذهنية”.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية هذا الإجراء الوقائي استنادا على معطيات دقيقة حول إمكانية تورط أشخاص، باعتبارهم فاعلين معنويين، في جريمة الاتجار في المخدرات، وذلك في ظروف كفلت لمالك العربة جميع حقوقه، ورامت بالأساس حمايته من أي استغلال لوضعية الإعاقة التي يوجد فيها من أجل تسهيل ارتكاب أفعال تشكل جرائم معاقب عليها.
وإذ تنفي مصالح الأمن الإقليمي بأسفي، بشكل قاطع، وجود أي تعسف أو استهداف في إجراءات التدخل الذي باشرته عناصر الشرطة في هذه القضية، فإنها تجدد التأكيد على أن الأمر كان عبارة عن عملية وقائية تندرج في إطار التحريات الرامية لمكافحة الاتجار في المخدرات عبر تسخير شخص ناقص الإدراك في ارتكاب أفعال إجرامية.