البام يستنكر تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية للمغاربة والعماري متشبت باستقالته

البام يستنكر تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية للمغاربة والعماري متشبت باستقالته

azmmza1317 مايو 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

استنكر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، وطريقة تدبيرها للاحتجاجات التي تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية”، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء الثلاثاء.

ودعا المكتب في بلاغ له “الحكومة إلى الإنصات لنبض المجتمع وتحمل مسؤوليتها في ضمان العيش الكريم للمواطنين”، كما استنكر في ذات البلاغ “جرائم ومجازر الكيان الصهيوني التي ارتكبها في وجه “مليونية العودة” بغزة في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وبالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة”.

كما جدد إلياس العماري الأمين العام لحزب ” الأصالة والمعاصرة” تأكيده على التشبت باستقالته، وءلك بعد أن عقد المكتب السياسي لحزب” الأصالة والمعاصرة” اجتماعه مساء  الثلاثاء 15 ماي الجاري بالمقر المركزي في الرباط، برئاسة الأمين العام  إلياس العماري.
وحسب بلاغ للحزب فقد تدارس المكتب السياسي الأوضاع الداخلية بالحزب، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا.
وأعلن المكتب السياسي أنه تم  الاستماع لمقترحات توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالنظر في مخرجات الدورة 22 للمجلس الوطني، والمقرر عرضه على أعضاء المجلس في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 26 من ماي الجاري.
وعبر المكتب السياسي عن انخراط جميع أعضائه في توفير الشروط المؤسساتية والتنظيمية لإنجاح دورة المجلس الوطني، مستحضرين التشبث بالمشروع الديمقراطي الحداثي للحزب ووحدة صفوفه.
كما استنكر  تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، وطريقة تدبيرها للاحتجاجات التي تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية، داعيا الحكومة إلى الانصات لنبض المجتمع وتحمل مسؤوليتها في ضمان العيش الكريم للمواطنين.
هذا وشجب المكتب السياسي”  بقوة جرائم الكيان الصهيوني التي ارتكبها في وجه “مليونية العودة” بغزة في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وبالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *