أثار الترخيص الذي منحته جماعة انزكان لإقامة تجزئة سكنية بالبقعة الأرضية المخصصة ل « مصلى » بحي تراست ردود أفعال متباينة، حيث استنكرت فعاليات مدنية بانزكان تحويل مرفق عمومي،كما هو منصوص عليه في وثيقة التعمير الخاصة بالجماعة، إلى تجزئة سكنية لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية لوظفي وزارة الاوقاف.
وكانت تلك البقعة الارضية قد تم تخصيصها من طرف « شرفاء تراست » كوقف لفائدة « الحبوس »، أي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حاليا منذ عقود، حيث تم تدشين مشروع انجاز مسجد بذات البقعة في ثمانينيات من القرن الماضي من طرف العامل السابق « أحمد مطيع » دون ان يتم انجازه، فيما ظلت تستغل كمصلى لفائدة ساكنة تراست.
واكد مصدر مطلع، أن الرؤساء المتعاقبين على جماعة انزكان منذ 1992 كانوا يرفضون تحويل تلك البقعة الارضية من مصلى الى تجزئة لموظفي وزارة الأوقاف، مستندين في ذلك على وثائق التعمير التي اعتبرت تلك البقعة مخصصة للمرافق العمومية، مما يمنع قانونا الترخيص لإقامة مشروع خاص، فكيف رخصت الجماعة والوكالة الحضرية لاكادير لاقامة تلك التجزئة.
وبالمقابل، ذكر مصدر آخر أن استناد المجلس الجماعي لانزكان إلى أحقية وزارة الاوقاف استرجاع البقعة الارضية بعد انتهاء مدة تصميم تهيئة مدينة انزكان سنة 2012، مجانب للصواب وغير قانوني.
وأشار ذات المصدر، أن الجهات المعنية بالترخيص تلاعبت بالقانون حيث أن تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته يتحدث على أن البقعة الأرضية مخصصة كمنطقة خضراء، مما يحق لوزارة الاوقاف استرجاعها ولكن لغرضها الاول والمتمثل في تخصيصها كوقف « مصلى » وليس تحويلها لتجزئة سكنية لفائدة الموظفين وحرمان ساكنة حي تراست وحي الجرف، الذي تم ايضا تحويل المصلى به لمشروع خاص، من أداء صلوات العيد.
ومن جهة أخرى، وبعد تعالي أصوات المستنكرين بسبب الاستلاء على بقعة المصلى طلب رئيس المجلس الجماعي لانزكان ادراق من الشركة التي تنجز مشروع التجزئة تأجيل الأشغال الى حين أداء صلاة عيد الفطر المقبل في خطوة لامتصاص غضب ساكنة الاحياء المعنية.
