إعفاءات وتنقيلات واسعة تهز الدرك الملكي مركزياً وبمدن الشمال والجنوب.

إعفاءات وتنقيلات واسعة تهز الدرك الملكي مركزياً وبمدن الشمال والجنوب.

azmmza131 يوليو 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

 
يعرف جهاز الدرك الملكي موجة تنقيلات وإعفاءات واسعة خاصة بمدن شمال المملكة وجنوبها.
و همت هذه التنقيلات والإعفاءات مختلف القيادات الجهوية للدرك الملكي على الصعيد الوطني فضلاً عن اعفاء مسؤولين كبار مركزياً.
وحسب ‘الصباح’ فان لوائح التنقيلات السنوية شملت حوالي 5000 من رؤساء المراكز الترابية والبحرية والقضائية وفرق كوكبة الدراجات النارية، والعناصر التي تشتغل بهذه المراكز من رتب رقيب وضابط صف ومساعد ومساعد أول، سيلتحقون بمقرات عملهم الجديدة قبل شهرين عن موعد الدخول المدرسي الجاري، وهي سابقة في تاريخ التنقيلات العادية، التي كان يفرج عنها في الأسبوع الأخير من غشت كل سنة، ما كان يسبب متاعب للدركيين في تنقيل أبناءهم وتسجيلهم بالمدارس الجديدة.
ذات الصحيفة، أضافت أن القيادة الجهوية بعثت صباح اليوم الأحد عناصر من كوكبة الدراجات النارية إلى القيادة العليا للدرك الملكي بشارع ابن سينا بالرباط، لتسلم أقراص مدمجة تضم العناصر الجديدة والمغادرة لمختلف المصالح.
وكشفت ذات اليومية حسب مصادرها، أن الجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي الجديد أشرف بنفسه قبل ثلاثة أشهر على تعيين كولونيل ماجور جديد على رأس الموارد البشرية، قادما إليها من مصلحة الاتصالات اللاسلكية، وأعفى كولونيل عينه القائد الجديد بعد شهر من توليه منصبا جديدا على رأس مصلحة الموظفين، كما أبعدت القيادة العليا ثمانية موظفين مسؤولين عن دراسة الملفات المتعلقة بالتنقيلات والترقيات بمصلحة الموارد البشرية، للقطع مع جميع الشبهات بعد الفضيحة التي هزت القيادة العليا السنة الماضية، بعد الاشتباه في سمسرة لفائدة الراغبين في العمل بمناطق مفضلة أو قريبة من سكن عائلاتهم، وأطاحت الواقعة بمسؤولين بالمصلحة، أحيلوا على مصالح أخرى.
وهمت حركة التنقيلات الجديدة عناصر قضت حوالي خمس سنوات بمدن الشمال، وثلاث بالجهات الثلاث للصحراء، واربع سنوات بالمناطق الداخلية، وشرع رؤساء مراكز ترابية وقضائية، في الترتيبات الأولية للاتحاق بمراكز ترابية أخرى.
وستفرج القيادة العليا للجهاز قبل عيد العرش المقبل عن لائحة الترقيات التي تشرف عليها اللجنة الجديدة المعينة من قبل القائد الجديد للدرك الملكي، والتي ستعطي فيها الأولوية للدركيين، انطلاقا من الأقدمية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *