وزارة امزاري ترسم معالم الموسم الدراسي المقبل

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، وضمان انطلاق كل العمليات في موعدها المحدد.
وكشف أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم الاثنين بمجلس النواب إن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير من بينها  إعداد خريطة مدرسية أولية للدخول المدرسي 2019-2018 مكنت من تحديد الحاجيات وفق معايير تحد من الاكتظاظ والأقسام المشتركة.
كما قال أمزازي إن انطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، برسم الموسم الدراسي 2019-2018، بجميع المدارس الابتدائية ستكون  ابتداء من 02 أبريل 2018 وإلى غاية 16 يونيو 2018 كآخر أجل مشددا على عزم الوزارة  مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية.
وأشار الوزير إلى نقطة تتعلق بتوسيع العرض التربوي، حيث توقع أن يعرف الموسم الدراسي المقبل إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث، منها 37 بالوسط القروي، موزعة على الشكل الآتي:
o الابتدائي: 38 (14 بالوسط القروي)، مع اعتماد 10 مدارس ابتدائية جماعاتية جديدة؛
o الثانوي الإعدادي: 29 (15 بالوسط القروي)؛
o الثانوي التأهيلي: 20 (08 بالوسط القروي).
كما كسف الوزير عن إجراء عملية توظيف 20 ألف من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسيتم تعيينهم قبل الدخول المدرسي المقبل مع  استكمال عملية توزيع الموارد البشرية المتوفرة على مستوى الأكاديميات  الجهوية والمديريات الإقليمية، حيث تم إنهاء كل الحركات الانتقالية واستكمال العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي لضمان انطلاق خدماتها مع بداية الموسم الدراسي.
وفيما يخص  تحديد الأولويات والمعايير المؤطرة للدخول المدرسي المقبل، كشف أمزازي أنه سيتم  اعتماد عدد تلاميذ بالقسم لا يتعدى 30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و36 تلميذا بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات واعتماد أقسام مشتركة بمستويين فقط، وبأقل من 30 تلميذا و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإسناد حصص كاملة للأساتذة علاوة على  الاستعمال الأمثل للبنية المادية المتوفرة من المؤسسات التعليمية، وكذلك تلك المزمع توفيرها من خلال الإحداثات والتوسيعات والتعويضات وتنظيم زيارات ميدانية مع بداية الدخول المدرسي من طرف فرق إقليمية وجهوية ومركزية للحرص على تفعيل القرارات المتخذة للحد من الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية” يضيف الوزير