المستشار البرلماني حيسان يزور سوق المتلاشيات بانزكان .. ويعد بطرح الملف على البرلمان

 
اقدم، المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، مساء أمس الاربعاء، على زيارة سوق المتلاشيات بانزكان، للاطلاع على الوضع الحقيقي لملف السوق الذي اثار جدلا كبيرا في السنوات الاخيرة، وصل الى المتابعات القضائية بابتدائية انزكان واستئنافية اكادير، بعد احداث المركب التجاري الجديد “أطلس”.
واوضح البرلماني حيسان، أن زيارته لسوق المتلاشيات بانزكان ، تأتي بعد اتصالات المحامي بهيئة اكادير عبد العزيز القنفودي الذي يؤازر حرفيي هذا السوق، واقترح الاطلاع على الحقائق عن قرب من خلال تنظيم زيارة تفقدية للفضاءات المعنية والاستماع للمشاكل التي يعاني منها المهنيين ، خاصة بعد توصل البعض منهم بانذار بالافراغ .
وشدد المستشار البرلماني حيسان، على أن الدولة يجب ان تدعم الانشطة التي يمارسها الحرفيين بسوق المتلاشيات بانزكان، والتي تبقى انشطة متميزة على رأسها ما وصفه بكنوز الصناعة التقليدية وعملية اعادة التدوير، بدل التخلي حسب قوله على هذه الفئة المنتجة من الحرفيين، وعدم تحسين اوضاعهم الاجتماعية، كما أكد في كلمة القاها امام كل من رافقه في الزيارة، عزمه على ايصال الملف للبرلمان في غرفته الثانية من خلال طرحه لأسئلة في الموضوع كتابيا او شفويا وعرض الملف على الوزراء المعنيين .
صلة بالموضوع، صرح العسال بريكم رئيس جمعية الوحدة للتجار والمهنيين بالسوق القديم للمتلاشيات، واكد على أن السوق موضوع النزاع عرف ممارسة النشاط التجاري من طرف الحرفيين منذ ازيد من 35 سنة، مع اداء الواجبات الضرورية للمجلس الجماعي لانزكان منذ ذلك الوقت، علما ان السوق يضم 476 محل تجاري ، ولا يمكن حسب قوله، أن تقوم السلطات باخلاء السوق من الحرفيين بسبب احداث مركب تجاري جديد بالقرب منه دون مراعاة الجانب الاجتماعي كما هو متعاهد عليه في باقي الاسواق التجارية الكبرى الجديدة بالمدينة.
وفي السياق ذاته اضاف نفس المتحدث، على ان السلطات المحلية والاقليمية قدمت لممثلي الحرفيين، حلولا مقترحة ، من قبيل الحصول على محلات تجارية بسوق يتواجد بتراب جماعة ايت ملول بمقابل مادي محدد، في حين ترى جماعة انزكان ان الحل الوحيد يكمن في استفادة تجار سوق المتلاشيات من المحلات المندرجة ضمن بروتوكول تم توقيعه بين الجماعة و المستثمر نائل امتياز سوق الحرية بانزكان، والبالغ عددها 180 محل تتصرف فيها الجماعة ، حيث اقترحت هذه الاخيرة إدراج تاجرين اثنين في كل محل، وهو المقترح الذي يرفضه ممثلوا الحرفيين باعتبار ان عدد المحلات لا يتناسب بتاتا مع عدد التجار، ناهيك عن الانشطة المزاولة التي تختلف من مهني لاخر .
الحسين ازطام