وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، أنه “علم لدى بنك المغرب أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة (..) تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الالكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ”.
وحرص بنك المغرب على التأكيد أنه “لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه الرسالة” ونفى كل علاقة بمحتواها وبمرسليها.
وعلى هذا الأساس، شدد البنك على أنه “يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة، من جهة، وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الالكتروني المشار إليه، من جهة أخرى”، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وحرص بنك المغرب على التأكيد أنه “لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه الرسالة” ونفى كل علاقة بمحتواها وبمرسليها.
وعلى هذا الأساس، شدد البنك على أنه “يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة، من جهة، وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الالكتروني المشار إليه، من جهة أخرى”، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.
