فيصل روضي.
في خطوة سابقة، تفاجأ رئيس جماعة إنزكان، زوال اليوم الجمعة 5 اكتوبر، أثناء إنعقاد الجلسة الأولى لدورة أكتوبر، بغياب أزيد من 19 عضو، منهم 8 أعضاء ينتمون للأغلبية في حزب العدالة والتنمية ضمنهم نائبين اثنين، في مشهد اضطر معه الرئيس إلى الإسراع بإجراء إتصالات هاتفية طارئة وماراطونية، وتسخير سيارات الجماعة قصد إستقدام بعض الأعضاء لإستكمال النصاب القانوني لإنطلاق أشغال الدورة.
واستنجد الرئيس أحمد أدراق، بعضوين منتميان للمعارضة، أحدهما المسمى “ع.ح” المنتمي لحزب الإستقلال وضع نفسه في موقف محرج بعد أن إعتاد على الغياب عن دورات المجلس، وكان موضوع رسالة وجهها عامل الإقليم السابق لرئيس الجماعة يطالبه من خلالها بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بإقالة أي عضو تبث غيابه لثلاث دورات متتالية بدون مبرر قانوني، واعتبرت بعض الفعاليات المدنية والجمعوية حضور العضو الجماعي سالف الذكر، مسألة غير مفهومة بتاتا، وعزت ذلك إلى إرتباطه بمصالح شخصية ضيقة مع الجماعة تنم عن الإستهتار بالمصلحة العامة للساكنة، خصوصا بعد غيابه المستمر في الترافع عن قضايا المواطنين والقيام بالمهام المنوطة بهم كممثل للساكنة في إنزكان.
يشار أن الجلسة الأولى لدورة المجلس الجماعي لإنزكان، كانت بدايتها مقررة الساعة الثالثة والنصف زوالا، ولم تنطلق أشغالها إلا بعد ساعة من الزمن، بعد أن تم تسخير سيارة الجماعة لإحضار أحد أعضاء المجلس المنتمي للأغلبية من مدينة مجاورة، كما أكدت نفس بعض المصادر ، أنه تم تخصيص سيارة أقلت كاتبة المجلس من مدينة مراكش إلى إنزكان للحضور لاشغال جلسة دورة أكتوبر، ليتنفس بذلك أحمد أدراق رئيس المجلس الصعداء ويستأنف الجلسة، والتي عرفت مرورا سريعا على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها، وسط إحتجاجات عشرات المواطنين الذين رفعوا شعار “ارحل” في وجه الرئيس والحزب المسير.
وفي إتصال هاتفي، أجرته جريدة أحداث سوس الإلكترونية، مع رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أكد هذا الإخير، أن الجلسة الأولى من دورة اكتوبر، مرت في أجواء عادية نسبيا، وعرفت أشغالها المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لعل أهمها اقتناء الجماعة لبقعة أرضية تمتد على مساحة 6000 متر، والمصادقة على مشروع كبير لشركة webhelp المتعلق بمركز تدبير علاقات الزبناء، والذي سيوفر حوالي 1000 منصب شغل لفائدة شباب مدينة إنزكان.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس جماعة إنزكان، أن 11 عضو ينتمون للمعارضة وضعوا إعتذاراتهم المكتوبة لدى مصالح مكتب الضبط في الجماعة، دون ذكر الأسباب التي جعلتهم يتخلفون عن الحضور، في حين علق على غياب 8 أعضاء من حزب العدالة والتنمية المكون للأغلبية بالمجلس قائلا ” بعضهم اتصل بي واعتذر نظرا لظروف خاصة، في حين أرجح أن يكون للبعض الآخر ظروفا خاصة تبقى مجهولة إلى حدود الساعة”.
