ف. روضي
بعد الغليان الذي عرفته دورة أكتوبر بالجماعة الترابية لإنزكان سحب ” أحمد أدراق ” رئيس جماعة إنزكان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين 8 أكتوبر الجاري تفويض التوقيع لكل من النائب الأول للرئيس والنائب الثاني .
سحب التفويض جاء بعد غيابهما عن الجلسة الأولى لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي إضافة إلى 6 أعضاء آخرين، ينتمون للأغلبية المسيرة من حزب العدالة والتنمية.
هذه الخطوة الجريئة للرئيس جاءت انتقاما له من هؤلاء بعد الأحداث التي عرفتها الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، الجمعة الماضية، والتي استمرت لساعات للبحث عن الأعضاء بهدف إستكمال النصاب القانوني بعد غياب 8 أعضاء من الأغلبية ضمنهم النائبين الأول والثاني المعنيين .
مصادر تؤكد أن غياب الأعضاء المشكلين للأغلبية ضمنهم هؤلاء عجل بظهور أزمة كبير داخل دهاليز حزب “البيجيدي” المسير لمجلس انزكان .
هذا الغياب للأعضاء أربك حسابات الرئيس ما جعل البقية المشكلة لمجلس تدخل على الخط وتغلي بفضاء قاعة الاجتماعات في هستيريا غير مسبوقة تبين سوء التدبير الذي يسود الجماعة الترابية لإنزكان.
هذه المرحلة تبين المخاض العسير الذي سيعقب الجلسة الثانية الجمعة القادم 18 اكتوبر الجاري والذي حددت للتصويت على ميزانية 2019 .
” أحداث سوس ” وفي إطار المهنية تم ربط الإتصال برئيس جماعة إنزكان للاستفسار حول تداعيات الجلسة الأولى لدورة أكتوبر حيث أكد للجريدة أن الأمر جد عادي وأنه مارس اختصاصاته الممنوحة له قانونا حيث تمت هيكلة التفويضات وفق القانون، بينما أكد آخرون أن الأمر لايعدوا أن يكون انتقاما من العضويين نظرا لهدفهما الرامي إلى عرقلة سير الدورة والحيلولة دون نجاحها.
في ذات السياق عرج الرئيس عن تصرفات النواب وغيرهم عن إصدار مذكرة تأديبية في حق موظف يشتغل بقسم تصحيح الامضاءات حيث وجهه صوب ” البارك ” تاركا المكان لموظف واحد بمساعدة متدربة وأمام حضور مواطنين كثر بهدف قضاء اغراضهم الإدارية ، وهو الأمر الذي أجج غضب المواطنين معبرين عن أستياءهم العميق جراء هذا القرار، ما ينذر باحتقان جماعي قادر على التسبب في انتفاضة موظفين ومواطنين بجماعة إنزكان.
