في مذكرة أمنية جديدة توصلت بها مختلف مصالح الأمن على الصعيد الوطني، حدّد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي مرتكزات المقاربة الجديدة لمكافحة الجريمة، والتي تقوم على تكيّيف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين، وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.
وشدّدت المذكرة الجديدة على ضرورة التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو فعل ماس بالنظام العام، وذلك عن طريق توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم، حتى يتسنى تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة التي تضمن تحييد المخاطر الإجرامية المحتملة، وتوقيف المشتبه فيهم المفترضين، وحماية أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.
كما طالبت المذكرة الجديدة جميع موظفي الأمن الوطني بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لتوقيف المشتبه فيهم، بما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.
وفي مقابل تكثيف التواجد الأمني خلال التدخلات، واعتماد الردع لمواجهة الأنماط الإجرامية المقرونة بالعنف، سلّطت المذكرة الأمنية الجديدة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا تلك التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلّما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.
ومن جملة التعليمات التي أكدت عليها المذكرة الأمنية الجديدة تلك التي تطالب عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
وفي تعليقه على أحكام هذه المذكرة، أوضح مصدر أمني مسؤول بأن التوجيهات الجديدة تأتي في سياق تعزيز الجهود الأمنية المبذولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، بشكل يزاوج بين الحزم والردع المطلوبين من جهة، وبين احترام حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية.ذكرة أمنية جديدة
