سعد الدين بن سيهمو
توصلت مصادرنا خلال هذا الأسبوع بنسخة من بلاغ تواصلي يحمل رقم 17، وارد عن مكتب تعاونية “الوحدة” لموظفي عمالة إنزكان ايت ملول، والذي ينهي إلى علم المنخرطين أن أشغال المشروع السكني قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لذلك فإن الترتيبات جارية لعقد جمع عام سيخصص للحسم في مسألة توزيع الشقق التي وضع المنخرطون حولها مجموعة من علامات الاستفهام.
السؤال هنا كيف ستوزع هذه الشقق وقد حظي المقاول بنصيب الأسد وبالموقع الممتاز؟ والنصيب الثاني قسم بين جزء لرجال سلطة ورؤساء مصالح حيث استفادوا من أكثر من شقة، وبين دخلاء من غير الموظفين المستفيدين ولا هم بمنخرطين في المشروع السكني، ثم الباقي سيوزع على الموظفين حسب القرعة والجميع يسأل الله أن يحالفه الحظ في شقة موقعها جيد أو على الأقل موقع يكون لا بأس به.
إلا أن ما يزيد الأمر غرابة هو الثمن الذي حدد للشقق، مقارنة مع التعاونيات السكنية الخاصة بالموظفين لعمالات وجماعات أخرى، وكمثال على ذلك جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة الدشيرة الجهادية، وذلك حسب ملحق الشراكة المبرمة بينها وبين جماعة الدشيرة الجهادية (120 شقة من شركة العمران بأكادير من خلال المشروع السكني الكائن قرب حي الهدى بالدشيرة الجهادية، بثمن 140000درهم للشقة، و20شقة سكنية من شركة ادصالح من خلال مشروع الدشيرة الجديدة بالمرس بالدشيرة الجهادية بثمن تفضيلي مقدر ب 160000درهم للشقة)، في حين أن مكتب تعاونية موظفي عمالة إنزكان ايت ملول خصص الشقق لمنخرطيه بين 220000 و 350000درهم في مشروعها السكني.
كيف يمكن أن يفسر هذا الغلاء، هل سيبرر بارتفاع ثمن مواد البناء؟ هذا وأن تعاونية الإسكان “الوحدة” أنشأت منذ سنة 2006، أي منذ أكثر من 12 سنة، قبل كل هذه السنوات هل كان ثمن مواد البناء أيضا مرتفعا أم أن أعضاء تعاونية الإسكان “الوحدة” تحولوا إلى سماسرة عقار؟ وذلك على حساب موظفين انخرطوا طيلة هذه السنوات بدفعات مهمة اثقلت كاهلهم وأغلبهم اقترضها من البنك فأصبحت الاقتطاعات تأخذ حصة مهمة من أجرتهم الشهرية. يبقى السؤال هنا بناء على أية معايير تم الاتفاق مع المقاول ليحظى بما حظي به؟
