بعد توقف الاشغال بالمنطقة الشاطئية بالكيلومتر 25 لمدة 5 أشهر، قامت إحدى الجرافات، اليوم الجمعة 2 نونبر الجاري، بعمليات الحفر وهدم إحدى الصخور بالشاطئ، مما ينذر بكارثة بيئية في حق شاطى المنطقة.
وقد لقي الترخيص لإقامة مشروع سياحي الكائن بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير انتقادات واسعة وتساؤلات حول الجهة التي رخصت للمشروع ضدا على القانون، خاصة في شقه المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل.
استمرار عمليات هدم صخرة بحرية، وردم رمال الشاطئ بالأحجار والأتربة من أجل خلق منصة كبيرة اعتمدت كأسس لبناء مطاعم ومقاهي، في ظل عدم الكشف عن التحقيق الذي فتح عن هوية إحدى الجرافات التي استعملت في هدم صخرة بحرية منذ 26 يونيو 2018.
وفي هذا الإطار، ينص القانون المتعلق بالساحل رقم 81/12 على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وخلافا لماتم التنصيص عليه في هذا القانون فإن الأشغال لم تحترم المسافات المنصوص عليها من خلال القيام بأشغال تغيير معالم وهدم « تل صخري » محاذي للمنطقة.
من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن النقطة الكلمترية 25، مكان انجاز المشروع، كانت تستغلها جماعة تغازوت من سنة 1992 إلى 2013 من خلال عقد كراء يربطها بوزارة التجهيز، إلا أن الوزارة امتنعت عن تجديد هذا العقد لأسباب مجهولة، علما أن جماعة تغازوت كانت تقوم بإعادة كراء محلات للاستغلال المؤقت بهذه المنطقة في موسم الاصطياف.
