تزامنا مع اليوم الوطني للإعلام ، نظمت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، صباح يوم الجمعة 09 نونبر 2018 أشغال الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب تحت شعار :” أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية ؟” وذلك بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط بحضور السيد وزير الثقافة والاتصال ووزير العدل والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد رئيس المجلس الوطني للصحافة والسيد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والسيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والسيد رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام.
وقد افتتح وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أشغال هذا اللقاء بكلمة رحب فيها بنساء ورجال الإعلام مشيدا بالمجهودات التي يبذلونها من أجل المساهمة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.
وأبرز السيد الوزير في سياق حديثه عن واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، قوتها وقدرتها على نقل المعلومات وتوجيه الرأي العام بشكل غير مسبوق.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير، أن المشرع المغربي ووعيا منه بكل هذه التطورات وحيثيات العمل الصحفي الإلكتروني، أفرد بابا خاصا بالصحافة الإلكترونية ضمن مقتضيات القسم الأول من القانون 88.13، إضافة إلى أحكام المادة 2 وخاصة البند 3 من نفس القانون الذي يعرف خدمة الصحافة الإلكترونية على أنها كل إصدار يجري تحيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص، يمكن من تحديد العنوان الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار كيفما كانت طبيعة مالكه سواء تعلق بشخص ذاتي أو اعتباري. ويتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته ويدير الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية، وأضاف السيد الوزير، أن المشرع أعاد التأكيد ضمن الباب السادس من القسم الأول، على أن حرية الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة.
وأوضح السيد الوزير، أن هناك، نظرا لطبيعة الممارسة الصحفية الإلكترونية، عدة اعتبارات تمكن من تصنيف هذا النوع من الصحافة، إذ وضع المشرع الصحافة الإلكترونية في منزلة بين المنزلتين، بين ما هو صحافة ورقية وما هو صحافة سمعية/بصرية، وهو نفس المفهوم الذي نجده في القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
كما اعتبر السيد الوزير، أن الصحافة الإلكترونية في المغرب، خلال الست سنوات الأخيرة، تميزت بطابع تصاعدي بفضل تطور وسائل الاتصال والتوفر على بيئة ديمقراطية تدعم حرية الرأي والتعبير والتي أسس لها بشكل قوي دستور المملكة لسنة 2011. ويتجلى ذلك من خلال التطور المطرد للصحف الإلكترونية. فبداية من 2012 حيث لم يكن المغرب يتوفر على صحف رقمية، أصبح عددها وإلى حدود الأسبوع الأول من نونبر 2018 يصل إلى 784 صحيفة إلكترونية 320 منها بادرت إلى ملاءمة وضعيتها القانونية.
من جهته، شدد وزير العدل، السيد محمد أوجار على ضرورة البحث عن توازن دقيق بين منظومة الحقوق ومنظومة الحريات من أجل إيجاد، بتوافق مع المهنيين وكل حساسيات المجتمع، الإجابات التي ترسخ الحريات والتي تؤمن للدولة وللمواطن ولكل المتدخلين الحق في حماية حقوقهم.
في هذا الإطار، دعا السيد أوجار، إلى بلورة استراتيجيات ومقترحات عملية لإخضاع الممارسات الصحفية إلى أخلاقيات تحميها من التجاوزات.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على أنه بالرغم مما حققته الصحافة الإلكترونية من تطور إلا أنه لازالت تواجه تحديات تتعلق بالنمو الاقتصادي وأخلاقيات المهنة وتحديات تحول العالم الرقمي إضافة إلى التكوين.
وأشاد السيد الخلفي بدور الصحافة الإلكترونية كفاعل أساسي في التنوع الثقافي واللغوي وفي الترافع حول القضية الوطنية وكذا تطور منتوج السمعي البصري.
من جهته ، ركز رئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد يونس مجاهد على صلاحيات المجلس الوطني للصحافة التي يستمدها من القانون والتي تتجاوز إصدار العقوبات لتشمل تنظيم القطاع في شموليته.
وتميزت أشغال هذا الملتقى، بإلقاء مداخلتين، همت الأولى التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية بالمغرب وتناولت الثانية قراءة نقدية لمدونة الصحافة والنشر.
وتضمن هذا اللقاء، أربع ورشات، تم خلالها، مناقشة المحاور التالية : الصحافة الإلكترونية المغربية وسؤال الأخلاقيات، صناعة المضمون السمعي البصري في الصحافة الإلكترونية، النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية والمقاولة الصحافية الإلكترونية بالمغرب.
