ياسين أوبلخير
أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في تصريح له لوسائل الإعلام المختلفة على الإهتمام الكبير الذي توليه وزارة العدل والحريات في المغرب للسياسة الجنائية العامة وعدالة الأحداث على الخصوص باعتبارها مواضيع راهنية، من خلال مبادرة الوزارة المعنية إلى تعديل مقتضيات المسطرة الجنائية، من خلال إدخال العديد من المستجدات التي تشكل قيمة فعلية مضافة في مجال عدالة الأحداث.
وحسب نفس المصدر، تتجلى المستجدات التي تم إدخالها على المسطرة الجنائية في مجال عدالة الأحداث، من خلال التنصيص صراحة على استفادة الأحداث من بعض العقوبات البديلة من قبيل العمل من أجل المنفعة العامة، كما يأتي مشروع قانون المسطرة الجنائية بضرورة الرفع من سن موجب الإعتقال من 12 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى توحيد سن الحدث سواء تعلق الأمر بحدث في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة في 18 سنة، بدل اعتماد 16 سنة المعمول بها في القانون الحالي، إذ تم التأكيد أيضا في مشروع المسطرة الجنائية على أن محاكمة الأحداث يجب أن تكتسي الصبغة التأديبية وليس الطبيعة العقابية.
وأفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو في تصريحه : ” إن مشروع القانون السالف الذكر يدعوا الهيئات القضائية سواء النيابة العامة أو تحقيق أو قضاة حكم إلى الإعتماد على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث في اتخاذ التدابير، بالإضافة إلى إعطاء الإمكانية لعديد الهيئات الأخرى الموازية من قبيل المؤسسة السجنية من مساعدة اجتماعية ومندوب الحرية المحروسة، وإعطاء الحق للمحكمة في استبدال العقوبة الصادرة في حق الحدث من عقوبة سالبة للحرية إلى تدابير الحماية والتأديب.
وتابع هشام ملاطي في السياق ذاته: ” لقد تم التنصيص أيضا على إمكانية سلوك مسطرة الصلح في قضايا الأحداث تفاديا لإستمرار الدعوة العمومية، إذ هناك أيضا صلاحيات ووظائف جديدة للمساعدة الإجتماعية داخل محاكمة الأحداث، حيث اصبح بإمكانها حضور جلسات المحاكمة لتكون بذلك صورة تساعدها على وضع نظريتها في إطار الأطروحات الإجتماعية التي تقوم بها في مجال الأحداث.
وختم المتحدث نفسه كلامه قائلا :”إن اهتمام وزارة العدل والحريات لإيجاد آليات وادوات تعزز دور الأجهزة التقليدية للعدالة الجنائية، يكمن في المبادرة إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام الذي يقدم قيمة مضافة في إطار تشخيص ظاهرة جنوح الأحداث وتحليلها والعمل على تقديم حلول تساعد السياسة الجنائية للحد من الظاهرة، كما تم الإنتهاء من مناقشة مشروع التنظيم القضائي الذي قطع أشواطا نهائية، وتم إحداث ما يسمى بمكتب المساعدة الإجتماعية، وهو ما سيوكل للمساعدة الإجتماعية مسألة المواكبة التوجيه والإرشاد، علما أن هناك مشروع قانون مراكز حماية الطفولة يجب الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، وهو ما سيشكل قيمة مضافة وسيسعى إلى تقويم سلوك الأحداث المنحرفين وإعادة إصلاحهم وإدماجهم داخل المجتمع.
يذكر أن هشام ملاطي المدير الجديد للشؤون الجنائية والعفو، حاصل على شواهد جامعية عليا، وإلى جانب مسؤولياته القضائية بالإدارة المركزية يعمل على تقاسم تجاربه وخبراته في المجال عبر المشاركة في النقاش الدائر حول المستجدات القضائية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الجنائية في المغرب؛ كما يعمل على تدريس مادة التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة في ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية.
