نفى مصدر مأذون، تداول خبر الإفراج عن الترقية الاستثنائية لرجال الشرطة في صفوف مسؤولين أمنيين كبار، إذ كشف المسؤول الأمني للموقع، أن الترقية الاستثنائية تهم جميع الفئات الأمنية داخل المديرية العامة للأمن الوطني دون استثناء.
وأضاف المصدر، ان الترقية الاستثنائية ستخرج في موعدها ككل سنة أواخر شهر دجنبر الجاري، كما تعهد المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إضافة إلى المنحة المالية ” بشرى” التي ستصرف مع نهاية السنة الجارية. وكشف المصدر ذاته، أن هذه السنة ستعرف الرفع من الحصص المالية المحددة لتحسين الوضعية الاجتماعية لحملة السلاح، والتي ستؤثر إيجابيا وتسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من جميع الرتب، وخصوصا الرتب الصغرى.
وأوضح المصدر ذاته أن جميع المصالح الأمنية بالمغرب ستتوصل ببرقيات لوائح الترقية الإستثنائية لرجال الشرطة برسم دجنبر 2018، في إطار تحفيز الموظفين لقيامهم بأعمال استثنائية أو تقديمهم لتضحيات في مجال المحافظة على أمن وسلامة المواطنين.
وكان 8644 شرطي ( ة، ) قد استفادوا من الترقية الداخلية برسم سنة 2017 ، وذلك بنسبة مئوية ناهزت 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقي.
وقد شملت الترقية 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
واعتمدت لجنة الترقي معايير وضوابط دقيقة تروم، أساسا، توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية، فضلا عن مراعاة التحفيز الاداري والتخليق المؤسسي، وهو ما أفضى إلى تمكين 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفين في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و1499 ممن هو أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني.
كما تضمنت نتائج الترقية بالاختيار، نسبا مئوية ومؤشرات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث بلغ عدد المستفيدين في سنة 2015 ما مجموعه 7469 مستفيدا بنسبة مئوية قدرها 41 في المئة مقارنة مع جدول الترقي، وفي سنة 2016 ناهز عدد المستفيدين 6067 بنسبة مئوية 36 بالمئة.
