كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قامت بعزل 111 موظف أمن العام الجاري، وأوضحت أن القرارات المتخذة تدخل في إطار تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر المصدر ذاته أن لجان التفتيش، التابعة للأمن الوطني، باشرت 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية، مضيفا أن هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة تكللت باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى تثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي حسب “المساء”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس التأديبي للأمن الوطني عقد، خلال هذه السنة، اربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو اخلالات جسيمة، و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفين، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني ل1.193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 دابا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3.302 موظفين من أصل 3.639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري.
وفي السياق نفسه، تم منح ثماني ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويها من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
