سجل تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، أن هناك العديد من مظاهر العجز التي تحد من حماس الإصلاحات بالجامعة، خصوصا في نظام الولوج المفتوح، والتي تعرقل نجاح توصيات الرؤية الاسراتيجية، وإلى جانب هذه المظاهر،تحديات يتعين مواجهتها لجعل التعليم العالي رافعة للتنمية لمغرب الغد.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان، “التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح”، أن الرهان الجوهري الذي يطرحه نمو التعليم العالي الجامعي المغربي هو تغطية العجز المتراكم، وخلق عملية للرفع من جودة الدراسات الجامعية، وتجاوز الأسباب التي حالت دون نموه، وإعطاء أمل للشباب الحاملين للشهادات الذين يعوزهم الاعتراف، ولا يرون آفاقا لمستقبلهم.
وأضاف تقرير المجلس الأعلى للتعليم، أن الوضع الراهن، المتمثل في ضعف جودة التكوينات، وانخفاض قيمة الشهادات، يحرم الشباب من وسائل وإمكانات التفاوض بشأن مكانتهم في سوق الشغل، مطالبا الجامعات بالاستجابة للطلبين؛ الاجتماعي الذي يحمله المتخرجون وأسرهم، في أن تكون الدراسات الجامعية منطلقا للدخول في الحياة النشيطة، والطلب الاقتصادي، حيث تنتظر المقاولات إمدادها بيد عاملة مؤهلة جاهزة، قادرة على الاندماج الفوري في عملية الإنتاج.
تقرير مجلس “عزيمان” وقف أيضا، على الاختلافات المسجلة في الجانب المتعلقبين خريجي مؤسسات الولوج المحدود، التي تنتج نخبة تتوفر على الوسائل الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ومن جهة ثانية، الجامعات ذات الولوج المفتوح، التي تستقبل جماهير غفيرة من الطلاب، وما ينتج عنه من تأثير على جودة التعليم. مشيرا أن الحماس السياسي، الذي من شأنه أن يقود نحو إصلاح حقيقي يراعي مستقبل هذا الشباب المحبط، يبدو صعب التحقيق.
من جهة ثانية أضاف المصدر ذاته، أن الآفاق التي يستدعيها التصحيح العميق والدائم لنموذج التعليم العالي الموجود حاليا يستلزم قفزة نوعية طموحة، مع الحفاظ على جودة مكون الولوج المحدود، وتوطيد مكتسبات الجامعات العمومية ذات الولوج المفتوح، “غير أنه ينبغي، من الآن فصاعدا، أن يتم تفادي الثنائية التي تؤدي إلى التمييز الاجتماعي والثقافي.، وألا تكون الجودة حكرا على بعض المؤسسات الجامعية، وإنما ينبغي أن تكون المرجعية المشتركة بين كل مكونات النظام ذات الولوج المحدود والمفتوح معا”.
