هز كشف بيانات شخصية على الانترنت لمئات الشخصيات السياسية بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، الطبقة السياسية الالمانية الجمعة اثر عملية قرصنة او تسريب معلومات واسع النطاق.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الالمانية مارتينا فيتز الجمعة انه لم يتم نشر أي “بيانات حساسة” تتعلق بالمستشارة انغيلا ميركل اثر هذه العملية، مؤكدة بذلك القضية، مضيفة : “لقد تبين أن بيانات ووثائق مئات المسؤولين السياسيين والشخصيات العامة نشرت على الانترنت”، وإن الحكومة تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
وأفادت أن بين المسؤولين السياسيين الذين تم استهدافهم، والمقد ر عددهم بنحو ألف شخص، أعضاء في البرلمان الألماني “بوندستاغ” وفي البرلمان الأوروبي وفي جمعيات محلية وإقليمية موضحة أن الحكومة تأخذ هذه القضية “على محمل الجد”.
لكنها أكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه لم يتم تسريب “أي معلومات أو بيانات حساسة” من مكتب ميركل، ولم يتم تحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها والمتعلقة بالاوساط السياسية الالمانية.
نشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الانترنت عبر موقع “تويتر” في ديسمبر قبل عيد الميلاد لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن يتضح سبب ذلك، وحجبت تويتر منذ ذلك الحين الحساب.
وبحسب إحدى الوثائق التي نشرت على الانترنت يظهر عنوان البريد الكتروني للمستشارة وكذلك رقم فاكس وعناوين رسائل موجهة اليها، لكن السلطات الالمانية قالت إن “معلومات خاطئة” قد تكون نشرت أيضا مشيرة الى انه ليس بوسعها القول ما اذا كانت هذه البيانات نشرت اثر عملية قرصنة معلوماتية كما حصل في البلاد عدة مرات في السابق، او حصلت عبر تسريب داخلي.
ولم يتم استهداف شبكة المعلوماتية المركزية التابعة للحكومة. وكلفت الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية بالتحقيق في القضية.
