سجلت ميزانية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فائضا بقيمة 10 ملايير سنتيم، دون احتساب المبالغ التي ما تزال في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس ) والتي تفوق ال10 ملايير أخرى.
و عزا المكتب المسير للتعاضدية العامة خلال اجتماعه الأسبوعي ، المنعقد مساء أمس الخميس 24 يناير الجاري، تحقيق هذه النتيجة التي تم تسجيلها مع متم سنة 2017، بفضل استراتيجية الحكامة الجيدة وسياسة الترشيد اللذين يطبعان تسيير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية منذ 2009، في الوقت الذى كانت الوضعية المالية للتعاضدية خلال نفس السنة كارثية نتيجة اختلالات مالية، كادت أن تقوها إلى حافة الإفلاس، حيث تجاوز العجز وقتها مليار و500 مليون ، فيما كان حوالي 550 ألف ملف مرض في انتظار المعالجة أي ما يعادل 14 مليار.
وبفضل عملية تقويم الوضعية المالية للتعاضدية العامة وترشيد النفقات، أمكن تحقيق زيادة في رصيد المؤسسة بنسبة 54 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2017 حيث انتقل من 60 إلى 93 مليار. كما عرفت مداخيل التعاضدية العامة، ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 18 مليار المسجلة سنة 2008 إلى 38 مليار مع نهاية 2017 أي بزيادة نسبتها 110 بالمائة.
وسجلت الوضعية المالية للتعاضدية العامة تحسنا ملموسا في نسبة السيولة حيث انتقلت من 1ر1 بالمائة في 2008 إلى 4 بالمائة مع متم سنة 2017 ، فيما بلغت نسبة الرساميل الخاصة بالتعاضدية 540 بالمائة. ويتوقع أن تصل عائدات التعاضدية برسم سنة 2018 إلى أزيد من 33 مليار متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية والصندوق التكميلي للوفاة.
ومن جهة أخرى، تعززت الاستدامة المالية بالنسبة لنفقات التسيير التي ارتفعت إلى 20 بالمائة، وأضحت نحو 50 في المائة من النفقات، موجهة بالأساس للخدمات التي يستفيد منها المنخرطون، والتي تمثل أسبقية الأسبقيات بالنسبة للتعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة، بينما توظف نسبة 28 بالمائة في الموارد البشرية و20 بالمائة في نفقات مختلفة.
وانتقلت الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، بدورها من 4ر4 مليار كتعويضات عن ملفات المرض عام 2008 إلى أزيد من 9 ملايير في نهاية سنة 2017، في الوقت الذى سددت التعاضدية العامة، بالنسبة للاحتياط الاجتماعي الذي يشمل منح التقاعد والوفاة، مبلغ 4 ملايير في نهاية سنة 2017 مقابل 6ر1 مليار في 2008 برسم منح التقاعد، أي بزيادة قدرها 250 بالمائة. كما سجلت منح الوفاة ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 8ر1 مليار عام 2008 إلى 6ر2 مليار في متم 2017 أي بنسبة 144 بالمائة.
وفي ما يخص عائدات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد سجلت من جانبها ارتفاعا محسوسا حيث انتقلت من 18 مليار في 2008 إلى 38 مليار مع نهاية 2017، أي بزيادة نسبتها 110 بالمائة في ظرف تسع سنوات، في الوقت الذى عرف عدد المنخرطين بالتعاضدية العامة، ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 6000 شخص سنويا في 2008 إلى أكثر من 11 ألف في المعدل منذ سنة 2009 ، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل في نسبة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.
وبرسم سنة 2018، تتوقع التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، أن تصل المداخيل إلى أزيد من 33 مليار متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية وأكثر من 7 ملايير متأتية من الصندوق التكميلي للوفاة .
وفي سياق متصل، تم التوقف عند مستوى تقدم باقة الخدمات التكميلية المجانية ( الشامل ) التي أطلقتها التعاضدية مؤخرا والموضوعة رهن إشارة منخرطيها الذين يصل عددهم إلى 435 ألف منخرط و5ر1 مليون مستفيد، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية بالحماية الاجتماعية، التي تضعها التعاضدية ضمن أولوياتها.
وقد عبر أعضاء المكتب المسير للتعاضدية خلال اجتماعهم الذى خصص لتدارس عددا من النقط، عن بالغ ارتياحهم للمنجزات التي تحققت في مجال التغطية الصحية التكميلية والحماية الاجتماعية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرين في هذا الصدد أن الأرقام والمؤشرات المسجلة جد مشجعة وتؤكد على أن التعاضدية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال اعتماد تدبير محكم وحسابات، تتم متابعتها في وقتها المناسب، وتدقيقها من طرف مأمور حسابات وهيكلة تديرها كفاءات من التعاضدية تحت إشراف المجلس الإداري ومكتبه.
كما سجل المكتب المسير، بإيجابية ما تم التوصل اليه برسم 2018 من تطور ملموس في خدمات التعاضدية، حيث تمت تصفية 6 الف و788 ملفا من ملفات التقاعد، بمبلغ 4 ملايير و700 مليون سنتيم مقابل 2403 ملفا بمبلغ مليار و600 مليون خلال سنة 2008، في حين بلغ عدد الملفات الوفاة التي تمت تصفيتها 2225 ملفا برسم 2018، بمبلغ 3 ملايير و200 مليون، في الوقت الذى لم يتجاوز عدد هذه الملفات سنة 2008 1066، بمبلغ مليار و800 مليون.
أما بالنسبة لملفات المرض، فقد تم الى غاية 31 دجنبر 2018، تصفية مليون و303 الف و974 ، الامر الذى مكن من معالجة وتصفية كل ملفات السنة الماضية، تطلب مبلغا ماليا ناهز 9 ملايير، في الوقت الذى كان يتم برسم سنة 2008 معالجة 650 الف ملف فقط، بمبلغ يقدر ب 4 ملايير و400 مليون. كما ان غالبية الشكايات التي توصلت بها التعاضدية العامة قد تمت معالجتها والتي بلغت نسبتها 93 في المائة.
وأشاد أعضاء المكتب المسير بانخراط مكونات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الإيجابي والفاعل لجعل المؤسسة، قاطرة للتعاضد ليس على الصعيد الوطني فقط، ولكن على المستوى الإفريقي أيضا بدليل انتخاب رئيس مجلسها الإداري، السيد عبد المولى عبد المومني على رأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي منذ سنة 2017، وكذا لكونها فاعلا رئيسيا في تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد الذي تتولى فيه منصب نائب الرئيس عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط .
