محمد بوسعيد
البعض يفسر الدعارة أو البغاء ،بممارسة خدمات جنسية مقابل مادي ،والآخر يرى أنها رمز الفقر في المجتمع ومهنة مقيتة ،فضلا على انها ظاهرة قديمة بقدم المجتمع وفعل حرام شرعا و مجرم قانونيا .فهو إذن طابو اجتماعي خطير لما يشكله من زلزال أسري ،اجتماعي و أخلاقي .
فلكل حكايتها مع التعاطي للدعارة ،منها من ربط ذلك بالفقر و العوز ،ومنها من سلكها انتقاما .فكانت ردود و تصريحات متباينة للنساء العالقات في الدعارة .ففاطمة .ع كان جوابها عن أسباب ممارستها لهذه الرذيلة ،مادي إثر فقدانها لزوجها تاركا لها ثلاثة أبناء ،ناهيك عن مصاريف الكراء و تمدرس الأبناء ،لتخرج من المنزل إلى وقت متأخر من الليل ،تاركة أولادها بمفردهم .هذا وقد سبق لفاطمة أن اشتغلت كخادمة في بيت أحد الفلاحين بمدينة أكادير ،لكن الأجرة التي تتقاضاها عن ذلك ،لم تسد رمقها مما دفعها لكي تصبح عاهرة .
إلى ذلك ،فقد ذهب بعض السوسيولوجيين ،إلى تسمية دعارة المتزوجات بعلاقة خارج مؤسسة الزواج أو خيانة زوجية ،حيث كشف أن 44 في المائة من ممتهنات الدعارة متزوجات .&نعيمة .ر& متزوجة دخلت هذا العالم لعدم كفاية أجرة زوجها لتحمل مصاريف الكراء و التغذية ،ولم تدري أنها يوما ستستمر في طريق الزنا وتسقط في براثن الدعارة .وهي تسرد لجريدة المسار الصحفي بمسحة حزن عميق على وجهها وبنبرة أسى وتلوذ بصمت دفين .
&نادية .ن & طالبة بجامعة ابن زهر بأكادير ،تقول عن تداعيات ولوجها للدعارة ،حيث تريد أن تعيش حياة الرفاهية، وتحصل على مبالغ مالية قصد الاثراء السريع ،والتباهي أمام زميلاتها بشراء ملابس آخر موضة ،وهواتف راقية .
وللتصدي لهذه الآفة ،طرح بعض المختصين مقاربات لمساعدة النساء العالقات في دواليب الدعارة ،نساء قهرهن الزمن و الوضع الاجتماعي المعقد .فجاء أحمد ليسيكي ،أستاذ علم النفس بجامعة إبن زهر ،وركز على ان الاسباب المؤدية إلى بزوغ الدعارة بشكل ملفت ومدى تجلياتها تؤثر في واقعنا الراهن .مبرزا ان هذه الظاهرة قديمة لكن أن تجد طريقها إلى نوع من الاستفحال بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية ،جعله يبحث عن مكونات هذه الظاهرة من الداخل ،بغية التعرف على طبيعة العاهرة أو العاملة في الجنس ،والتساؤل عن الدوافع الحقيقية التي جعلتها تصدق في بعض جسدها من أجل الاسترزاق طلبا للارتقاء الاجتماعي ،أو من أجل بلوغ النزوة أو اللذة الجنسية التي تفتقر إليها في دفء الأسرة .وخلص الأستاذ أحمد ليسيكي إلى أن هذا الجسد له تداعيات كثيرة و أساسيات مختلفة ،منها بالأساس الوضعية الهشة التي تعرفها عل مستوى الدين و القيم الأخلاقية ،إضافة إلى المبادئ الأسرية و على مستوى نفسيتها كأنثى .مشددا على وضع آفاق مفتوحة على المستوى التربوي أو المهني لتمكين من تكييف المرأة من اجل أن تكون قادرة على قيادة المجتمع .
اما على المستوى الديني ،أردف الدكتور عبد الله الراجي،أستاذ بكلية الشريعة بأيت ملول ، أن المعالجة الشرعية لهذه الظاهرة ،يستلزم تنزيل أحكام الشريعة على واقع الناس ،ولا يمكن معالجة هذه الظاهرة إلا بفقه واقعها من الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الصحي و غيرها من المقاربات .مؤكدا أن في هذا الاتجاه كانت الشريعة سباقة إلى الحديث عن هذه الظاهرة باعتبارها مهدمة للبناء الأساسي في المجتمع الذي هو الأسرة .حيث كانت الشريعة الاسلامية مبادرة إلى إيجاد حلول تهم إعطاء الناس حقوقهم و مطالبة الالتزام بالواجبات التي تفرضها الشريعة والقانون .
فلا خيار عن علاج هذه الظاهرة دون الحديث عن جانب التربوي و الأخلاقي و الايمان الشرعي و تدخل العديد من المتدخلين من وزارة الأوقاف و الصحة و الأمن وغيرها من الهيئات لتظافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية من أجل إيجاد الحلول لهذه الظاهرة .سيما وأن جميع المقاربات أبانت قصورها لوحدها .ومادام أن الهدف مشترك و الرؤية واضحة ،فعلى جميع المتدخلين أن يساهموا في إطار الحكامة الجيدة ،لتحقيق التنمية على أساس إحداث مشروع يساعد هذه النساء لإيجاد حلول ناجعة لأوضاعهن الاجتماعية .
وليبقى السؤال المطروح،هل هذه الشريحة لها قابلية المشاركة في هذا المشروع المجتمعي ،ويرضين بمشاريع ربما تدر عليهن دخلا أقل مما يتقاضهن من براثن الدعارة ؟ ومن المسئول عن الدعارة الرجل بما أنه هو المبادر أو المرأة أو هما معا ؟.
