تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، عقدت الهيئة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الاثنين 4 فبراير الجاري، الجلسة الرسمية لافتتاح الـسنة القـضائـيـة الجديدة والتي حضرهـا إلى جانب رئيس المحكمة والوكيل العام لاستئنافية أكادير، كل من السيد شوقي فيصل ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمسؤولون القضائيون والإداريون، والسيد والي جهة سوس ماسة والسيد عامل إنزكان، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وأعضاء مجلس الهيئة والمحامون والعدول والخبراء والمفوضون القضائيون والموثقون.
الإفتتاح يتم في ظل جلسة لها أعرافها الضاربة في عمق التاريخ القضائي، حيث تنعقد بجلسة رسمية ومحضر رسمي يضمن فيه ما يدور في الافتتاح، وتنعقد بحضور سامي الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية، مما يؤكد أن العدالة والقضاء شأن مجتمعي يهم الجميع.
كما أن الإفتتاح يكون بإذن ملكي، وهذا يشكل رمزية كبيرة، من حيث أن القاضي الأول، باعتباره الرئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والضامن لاستقلالها، وكرامة القضاة، يعطي الإذن والعناية على افتتاح السنة القضائية، وهو تشريف للمؤسسة القضائية، وأمانة ثقيلة على عاتق الأسرة القضائية، ويعكس أهمية ان يكون القضاة حريصون على أداء الرسالة كما هي، وأن يكونوا في مستوى هذا التشريف والبر بالقسم، وأن يكونوا في مستوى الثقة المولوية، وتمثل الإصلاح الذي يقوده الملك محمد السادس، وهو الساهر على حرمة المؤسسة القضائية.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الاستاذ عبد الله الجعفري، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الافتتاح يأتي في سياق استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، إذ عرفت سنة 2018 حراكا تشريعيا وقانونيا ينضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011، والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها. وبالتالي الدخول في منظومة قانونية جديدة، أرست لآليات استقلال حقيقي واضح المعالم، و لا لبس فيه للسلطة القضائية عن باقي السلط وللأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، دون إغفال لتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها، إحقاقا للتوازن المنشود بين جميع السلط. معتبرا أن كل هذه الأوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة.
وخلال ذات الجلسة ألقى السيد عبد الله الجعفري عرضا استحضر فيه حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي، وأهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال السنة المنصرمة 2018، مبرزا المجهودات التي تم بذلها من طرف مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي بإعطاء إحصائيات ناطقة عن عدد الملفات المسجلة التي بلغت 22007 قضية، والملفات الرائجة ب 28558 قضية، والملفات المخلفة ب 6551 قضية والملفات المحكومة حوالي 20711 قضية، وكذا نشاط السادة المسؤولين القضائيين والقضاة وكتابة الضبط وعموم الممارسين للمهن القضائية ذات الصلة، وتطرق لأهم المعوقات التي تعترض السير العادي لمحاكم هذه الدائرة الاستئنافية، مبرزا الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء سواء في إطار الجمعيات العمومية أو في إطار الاجتهادات القضائية، ليخلص في الأخير إلى التطرق إلى البرامج التي سيتم اعتمادها هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف يراها ذات أولوية لتحقيقها.
كما ألقى السيد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كلمة في الموضوع بسط من خلالها توجهات الوزارة و النيابة العامة من أجل تجويد العلاقات بين المتقاضين و جميع العاملين بالمحكمة منها اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع المدني كرجال الشرطة القضائية نقابة المحامين المفوضين القضائيين و العديد من الناشطين في مجالات القانون و القضاء.
وفي ذات السياق، قدم الشافعي عرضا حول نشاط النيابة العامة بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في الميدان الجنائي، حيث بسط الحصلية السنوية للقضايا الجنحية المستأنفة المسجلة التي بلغت 8137 قضية، وهي كالتالي، الجنح العادية ب 3460 قضية، الجنح التلبسية ب 3683 قضية، جنح الأحداث ب 309، جنح السير ب 647، الجنح العادية عنف ضد النساء ب 16 قضية، الجنح العادية عنف ضد الأحداث ب 22 قضية.
وتمثل هذه الجلسة لافتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الإستئناف بأكادير، استحضارا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في تسيير المرفق العمومي.. أولا من حيث تقديم الحصيلة القضائية بلغة الأرقام، وثانيا التطلع للمستقبل وما يتخلل ذلك من استعراض للعوائق أيضا، وبالتالي فالغرض من هذا الافتتاح العلني والعمومي هو لإثبات ان القضاء ليس منعزلا عن المجتمع بل هو منخرط ومنفتح على محيطه.
