ف. روضي
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان سلطاتها المختصة من أجل البحث والتحري في قضية تواجد مسكن على شكل ” فيلا ” معد لمزاولة أنشطة مشبوهة بحي الجهادية بمدينة انزكان.
هذا، وجاء قرار الإغلاق بعدما دخل أطراف على الخط لينكشف أمر هذا المقر الذي أعد لأغراض دون سند قانوني ولا ترخيص مسبق.
” الفيلا المشبوهة ” تم كراءها من طرف أشخاص للانتفاع بالسكن ليتبين استغلالها لأغراض أخرى لايخولها القانون ولم يمنح لها ترخيص وفق قانون ظهير الحريات العامة، من قبيل ممارسة شعائر دينية وإقامة حفلات دينية ( زواج حلال ) وغيرها من الأشياء التي أثارت شكوك المواطنين والجيران بذات الحي.
في مواصلة لمسلسل هذا المقر المعد لممارسات دينية دون ترخيص، تظهر شركة على الخط تؤكد أن لها نصيب في ” الفيلا ” بقيمة 85 في المائة وهي تطالب الورثة بإظهار هذا الانتفاع لترفع شكاية للنيابة العامة في الموضوع ، بعدما حصلت على وثيقة تبين عملية الكراء .
في ذات السياق ، قام الأشخاص الذين يقيمون بالفيلا بوقف بعض هذه الأنشطة المثيرة للجدل بشكل مؤقت ليتم بعد فترة وجيزة بالعودة لذات الأنشطة وهذه المرة بتوسيع قاعدة العمل وإقامة قاعات للحفلات وكراءها داخل هذا المقر، وظهور أشخاص آخرين في ولوج جماعي للمقرر، مع الاكتضاض الكبير للسيارات بشارع تواجد الفيلا ما أثار غضب السكان المجاورين ، حيث تقدموا بشكاية في الموضوع للسلطات المختصة.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة عناصر الشرطة بالتنسيق مع السلطة المحلية وفتح تحقيق في النازلة، وإعداد تقرير مفصل في الموضوع ، وهو ما استعجلت به هذه الأخيرة بعد مرافقة عون قضائي الذي حرر محضر المعاينة ليتبين انه تأبه لأعضاء ” العدل والإحسان ” وتم بعده استكمال الملف المطلوب، لتأمر هذه النيابة العامة السلطات المختصة بإغلاق هذا المقر ووقف أنشطته التي لا تخضع للقوانين الجاري بها العمل.
