سعيد بلقاس/ العيون
إفتتح محمد البار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالعيون ،صباح يوم الاثنين المنصرم، السنة القضائية الجديدة 2019، بحضور وكلاء الملك بالدائرة القضائية العيون إلى جانب بوشعاب يحظيه والي الجهة وعمال الأقاليم الجنوبية ومنتخبي الأقليم و ممثلي المصالح الأمنية بالجهة.
وتطرق رئيس محكمة الاستئناف بالعيون في عرضه الإفتتاحي، إلى ما ميز السنة القضائية الماضية بمجمل المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية من إنجازات تصب كلها في خدمة العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، واستشراف آفاق الرقي بعمل السلطة القضائية خدمة للصالح العام، مؤكدا أن رهان ضمان استمرارية استقلال القضاء يدخل ضمن استكمل مهمة تنزيل الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، ومعتبرا، أن جميع مكونات السلطة القضائية التابعة لاستئنافية العيون وكذا جميع المنتسبين لأسرة العدالة مجندون لتحقيق هذا الرهان الذي نسموا إليه جميعا.
وأشار الرئيس الأول، أن إفتتاح جلسة هاته السنة القضائية، يأتي بعد مرور حوالي سنة على محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، والمتمثلة في نقل اختصاصات النيابة العامة التي كانت موكولة لوزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، مسجلا الانسجام التام الحاصل بين مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة لدى استئنافية العيون، ورؤساء الغرف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها من جهة أخرى، كما نوه بالتكامل والتفاهم الحاصل بين الأسرة القضائية وهيئة المحامين والسلطات وباقي المهن المساعدة للقضاء، مما مكن من الرقي بالنتائج المحصلة خلال السنة القضائية 2018.
ومن جانبه، قدم صالح تزاري الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون، عرضا تفصيليا للحصيلة الخاصة بالسنة القضائية الفارطة، أبرز من خلاله ما تحقق في إطار النشاط القضائي للنيابة العامة بمجموع الدائرة الإستئنافية بالعيون في الميدان الجنائي برسم السنة المنصرمة 2018، مؤكدا العزم على الاستمرار في الانخراط الدائم في حماية الحقوق وصون الحريات بالصورة التي تشرف البلاد على المستويين الوطني والدولي ، ومواصلة تحقيق النجاعة القضائية، ومضاعفة الجهود في التصدي لآفة الفساد والضرب على أيدي كل من تورط فيها بعقوبات صارمة من شأنها تحقيق الردع الخاص والعام، والحفاظ على مصداقية الوطن العزيز بشان التزاماته الدولية في محاربة الفساد وإعمال سيادة القانون.
وذكر الوكيل العام، بدوريات السيد رئيس النيابة العامة الأخيرة، التي تلزم بالتفاعل الايجابي مع مجمل الشكايات الواردة على وكلاء الملك والبث فيها في أجالها القانونية، تماشيا مع مقتضيات ورش إصلاح منظومة العدالة وتقوية كل العزائم من اجل الإسهام في تقوية الصرح القضائي، وأبرز المتحدث أن السلطة القضائية بالعيون، وضعت استراتجيىة عمل جديدة، تروم في مجملها خدمة مرتادي هذا المرفق وتجويد الخدمات القضائية المقدمة بمختلف الشعب في إطار سياسة القرب.
