أعلن رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أحمد أدراق، عن بدئه استكمال إجراءات “فسخ” العلاقة التعاقدية بين المجلس ومجموعة من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، على خلفية رفضهم لإجرءات التنقيل إلى السوق الجديد، الذي قررت البلدية ترحيلهم إليه.
وأوضح أدراق، في بلاغ مقتضب، أنه وبعد استنفاد الإجراءات “الحبية”، تقرر فسخ العلاقة التعاقدية بين بلدية إنزكان وأصحاب محلات تجارة الموز بسوق الجملة للخضر والفواكه.
وعن هذا القرار، صرح مجموعة من ممثلي تجار سوق الجملة بإنزكان أنه “قرار انفرادي غير قانوني، لم يتم إدراجه في دورة المجلس، وأنه يأتي بعد فشل الحوار بين التجار والمجلس حول عملية “التنقيل” للسوق الجديد، الذي يرفض أغلبهم الانتقال إليه، بحكم أنه لا يكتسي صفة الجملة”.
كما اعتبر ممثلو التجار بالسوق المذكور أن “القرار يعتبر “تهديدا” وتخويفا” للتجار الرافضين لقرارات رئيس المجلس البلدي، الرامية إلى تنقيلهم من محلاتهم التجارية إلى السوق الجديد الذي لا تتوفر فيه المعايير ويفتقر إلى صفة الجملة”.
هذا، ويشار إلى أن موضوع “تنقيل” تجار سوق الجملة بإنزكان، كان قد أثار، قبل نحو سنة، حالة من الاحتقان في صفوف التجار، بسبب عدم توفر السوق الجديد على صفة “الجملة”، والذين أعلنوا في عدة مناسبات عن تشبثهم برفض الانتقال إلى المشروع الجديد، بسبب إسقاط صفة سوق الجملة عنه، الأمر الذي يعد بالنسبة إليهم “بمثابة ضرب حقوقهم العينية (البنايات) التي يملكونها بالسوق، وكذا حقوقهم المكتسبة (أصولهم التجارية) التي كونوها بممارستهم نشاطهم التجاري في هذا السوق لما يقارب أربعين سنة”.
وفي هذا السياق، أورد ممثلو التجار أن صاحب الاختصاص في أسواق الجملة، حسب التعديلات القانونية الجديدة، هو مجلس الجهة، وليس المجلس البلدي، الشيء الذي يجعل المستقبل التجاري لهؤلاء مهددا، في حالة إقدام مجلس الجهة على بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالجهة.
كما اعتبر ممثلو التجار أن قرار التنقيل الذي اتخذه رئيس المجلس البلدي، يأتي قبل صدور المرسوم التنظيمي المتعلق بأسواق الجملة، وبناء سوق الجملة بالجهة، حيث كان قد سبق لوزير التجارة والصناعة، أن صرح خلال لقاء جمعه بتجار هذا السوق، شهر مارس من سنة 2013، بأن الوزارة ستعمل على دعم 32 سوقا على المستوى الوطني (ومنها جهة سوس ماسة)، من أجل أن تتوفر فيها المعايير العالمية لأسواق الجملة.
