تأسيسا على القانون 40 – 09 المتعلق بجمع ودمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفي سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاعي الكهرباء والماء وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة على الخدمة العمومية وعلى المكاسب المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين، وفي إطار نضالات الجامعتين الصامدتين من أجل التصدي لهذا الهجوم الممنهج على المؤسسة العمومية وعلى مقدرات الكهربائيين والمائيين.
انعقد اجتماع تنسيقي هام بين ممثلين عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب وذلك يوم 21 يناير 2019 بدار الكهربائي بالدار البيضاء، وقد كان الاجتماع مناسبة لتدارس الوضع والمصير المشتركين وسبل التصدي لهذا المسلسل التراجعي الخطير.
وبعد نقاش واع ومسؤول للتحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الماء والكهرباء، وللقوانين ذات الصلة والتي تم سنها خارج المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، وللوصفات التي تم إعدادها بعيدا عن المعنيين الفعليين.
تسجل الجامعتان بامتعاض:
استمرار الدولة في نهج سياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع.
تحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى صندوق مقاصة احتياطي للإسهام في تنفيس الاحتقان الاجتماعي، وإلى منصة لتقديم الدعم وحفز الاستثمار الخاص في المجال.
كما تؤكد الجامعتان لمن يهمه الأمر:
• أن الحقوق والمكتسبات والاستقرار الاجتماعي والمهني خطوط حمراء لن تسمحا بتجاوزها.
• أن الكهربائيين والمائيين مستعدون للدفاع عن المؤسسة الوطنية وعن الخدمة العمومية، ويعتبرون الحديث عن الحقوق والمكتسبات في ظل تفكيك خدمات المؤسسة مجرد مغالطات وهدر للزمن.
لكل الاعتبارات السالفة الذكر، فإن الجامعتين المناضلتين تحت لواء منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل تهيبان بكل الأطر والمستخدمين بالمكتب التحلي بالمزيد من اليقظة والحزم والالتفاف حول جامعتيهما لإجهاض كل المحاولات الرامية إلى ضرب عمومية القطاعين الحيويين والدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين والمائيين والحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي وصون ممتلكاتهم ومقدراتهم.
