اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات للمسمى عماد شقيري، يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.
وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي.
وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة، ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية.
وبالرغم من ذلك، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.
وقد وصلت الدورية في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته.
ومباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.
وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، فإنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة.
وختاما، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تبقى رهن إشارة السيد عماد شقيري في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.
