يخوض الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا يوم الخميس 14 مارس في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية مع حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل تليه مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 17 مارس الجاري.
وتدخل هذه الخطوات في إطار البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره دكاترة الوظيفة العمومية لمواجهة “ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ويتنافى مع مبدأ المساواة والشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح الاتحاد أنه يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، مستغربا من “تواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية”.
وأشار أن هذه الوضعية تكشف عن مغالطات حول مطالب هذه الشريحة، وعن خلل جلي في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا من طرف المسؤولين”، مضيفا أن “تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب”.
وشجب الاتحاد تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، متهما إياها بتقديم معطيات مغلوطة حول المناصب التحويلية التي قدرتها ب 2980 منصب مند 2013، حيث اعتبر الاتحاد هذه الخطوة “محاولة للإيحاء بأنه تمت تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب”، مشيرا أن “الحقيقة أن هذه المناصب التي تم الاعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018”.
واستنكر “تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل”.
وطالب الاتحاد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالإعلان عن أسماء الدكاترة المستفيدين من تلك المناصب، مؤكدا أن “معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وتقديم معطيات مجانبة للصواب”.
وطالب الحكومة بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة.
وأوضح أن هذا “سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها”.
ودعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد دكاترة الوظيفة العمومية عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا البرنامج النضالي التصعيدي، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.
