دعت التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، إلى خوض إضراب وطني لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة يوم الخميس 4 أبريل 2019.
ويأتي هذا القرار، عقب جمعها العام المنعقد مساء الاثنين، والذي تطرقت خلاله حسب بلاغ توصل به موقع القناة الثانية، إلى “الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام”.
واستعرض ممثلو التنظيمات الصحية المهنية والنقابية، وهي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، خلال جمعهم العام، “الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (كنوبس) لفائدة منخرطيهم”.
وأوردت الهيئات في بلاغها، تصريحا لوزير الصحة السيد اناس الدكالي، قاله خلال مشاركته يوم الأحد الماضي بمراكش في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وجاء فيه أن “نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج”.
وانتقد ممثلو التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، حسب ذات المصدر، “عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج”، مشددين على أن الرفع “منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة”.
وأكدت التنظيمات الصحية في القطاع الخاص، انخراطها في إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل المقبل، معتبرين أن “المهلة التي منحتها للجهات المعنية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية والوعود الرسمية التي جرى تقديمها في هذا الإطار لن تحول دون خوضها لإضراب وطني”
وطالبت التنظيمات، في بلاغها لها، بضرورة “إحداث هيأة وطنية لأطباء القطاع الخاص، تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد”.
كما تطرق الجمع العام لـ”حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام”.
