أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته “ابتداء من تاريخ اليوم”.
ونشر التلفزيون الوطني شريطا اخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة “أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية” وذلك “ابتداء من اليوم”.
وسمعت على الفور أصوات ابواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات في الشوارع.
ومن المقترض ان يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بالوكالة بموجب الدستور الجزائري.
وقبل ساعات قليلة من اعلان هذه الاستقالة دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.
كما أكد المصدر نفسه أن البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في الثامن والعشرين من نيسان/ابريل “صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة” وليس عن رئيس البلاد.
ولم يوضح البيان هوية هذه الجهات.
وتابع البيان “وفي هذا الصدد بالذات نؤكد أن اي قرار يتخذ خارج الاطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، في تلميح الى ان الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.
وكانت الرئاسة الجزائرية اصدرت بيانا الاثنين جاء فيه ان بوتفليقية سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من نيسان/ابريل وبانه سيقوم ب”اصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”.
