دخلت قضية الاساتذة المتعاقدين وصراعهم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي منعطفا جديدا ، بعدما قدمت هذه الأخيرة وعودا جديدة، للأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” أو “المتعاقدين” بالتخلي عن التعاقد .
ووعدت الوزارة في بلاغ رسمي قبل ايام قليلة ، هؤلاء الأساتذة ، بضمان المساواة في الحقوق والواجبات بينهم وبين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضافت الوزارة أنه تم التخلي رسميا ونهائيا عن نمط التوظيف بالتعاقد، وبالتالي فإنها تضمن “عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي”.
في الحقيقة وفي ظل التخبط الحكومي في حلحلة ملف الاساتذة المتعاقدين اقول للحكومة ان مسالة التخلي رسميا ونهائيا عن نمط التوظيف بالتعاقد هو خطأ ، وربما هو نوع من التكتيك الذي تنتهجه الحكومة مع الاساتذة في ظل الشروط التي يفرضها البنك الدولي كاصلاحات عميقة على الحكومة المغربية مقابل المساعدات والقروض المالية التي يمكن للحكومة الحصول عليها.
ان مشكل التعاقد اليوم الذي دفع الاساتذة المتعاقدين الى رفضه جملة وتفصيلا والدخول في اضراب مفتوح حتى اسقاط التعاقد بدعاوي واسباب ربما واهية ، مع العلم ان التعاقد معمول به في كل بلدان العالم ، لكن اقول اؤؤكد ان الخطا الفادح الذي ارتكبته الحكومة في غياب الاستشارة والخبرة السياسية هو اعلان التعاقد مع الاساتذة فقط دون غيرهم من الموظفين و الوظائف الاخرى ، كان بالاحرى على الحكومة ان تفكر جيدا وبنظرة استشرافية مستقبلية وشمولية لتفادي الاحتجاجات والمظاهرات الصاخبة والتقارير الحقوقية الدولية التي سجلت انتكاسا في سجل حقوق الانسان بالمغرب.
كان على الحكومة باعتبارها المسؤولة الاولى عن الادارة ان تتشاور لاتخاذ قرار اعلان التعاقد الوظيفي لجميع الموظفين بالقطاعات الوزارية و في كل جهات المملكة دون استثناء ، اذا استحضرنا الابعاد والاهداف الكبرى من الجهوية الموسعة التي نسمعها صباح مساء ، حيث كان على الحكومة لتفادي التوترات الاجتماعية إعلان التوظيف بالتعاقد في الاكاديميات للاساتذة واعلانه في ولايات الامن لموظفي الشرطة ، وفي المديريات الجهوية للصحة للممرضين والاطباء ، وفي ولايات الجهات لموظفي الداخلية وغيرها من القطاعات الحكومية والوزارية … الخ ،
ولو فعلت الحكومة ذلك لرضخ الاساتذة لامر الواقع ولامر القانون ، والاعتراف بالتعاقد الوظيفي كوسيلة للعمل بالادارات العمومية ، وكانت الحكومة ستتفادى هذه الاضرابات والاحتجاجات والفوضى التي ليس فيها مصلحة للوطن والمواطنين .
نعم لو فعلت ذلك الحكومة مع جميع الموظفين في كل القطاعات الوزارية والحكومية لما احتج الاساتذة المتعاقدون ولكان التوظيف بالتعاقد عاديا لديهم كما هو الحال بباقي القطاعات الاخرى ، ولما احس الاساتذة المتعاقدون باللامساواة والغبن والتمييز بينهم وبين باقي زملائهم في الوظيفة العمومية بمختلف انتماءاتهم الوزارية والقطاعية.
