بعد قرار ترسيم الساعة الإضافية كتوقيت دائم للمملكة و عن جانب من الإجراءات المصاحبة التي تنوي الحكومة اتخاذها أوضح مصدر مقرب أن الحكومة ستعمل على خلال تطبيق مرسوم إضافة 60 دقيقة لتوقيت المملكة القانوني طيلة السنة، على أخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها القرار. وأكد أنه سيتم على مستوى التعليم بالوسط القروي تحديد الدخول المدرسي في الساعة التاسعة صباحا عوض الثامنة، في حين سيتم على مستوى المجال الحضري تحديد الدخول في الثامنة والنصف. وأشار إلى أن الأمر ذاته سيتم اعتماده بخصوص الإدارات العمومية، مؤكدا أن توقيت العمل الرسمي سيكون ابتداء من الساعة الثامنة والنصف بدل الثامنة صباحا، في حين يمكن تأخير الدخول للعمل بساعة في بعض المؤسسات العمومية التي تستهلك الطاقة أكثر، من قبيل المكتب الوطني للفوسفاط.
بنعبد القادر: اعتماد التوقيت الصيفي في صالح المغاربة صحيا واقتصاديا وأبرز أن الإجراءات المصاحبة التي ستعتمدها الحكومة سيتم تنزيلها بمذكرات، مؤكدا أن اعتماد هذا التوقيت طيلة السنة ستكون له تكلفة على نفسية المواطنين كغيره من القرارات التي سبق وأن تم اتخاذها، مذكرا بما صحاب التوقيت المستمر من ضجة وانتقاد. وشدد المصدر ، على أن قرار اعتماد الساعة الإضافية كتوقيت رسمي دائم طيلة السنة، تم الاعتماد فيه على نتائج دراسة معمقة، تم خلال الاستماع إلى عينة من المواطنين، مؤكدا أن القرار كان لابد من اتخاذه لتحسين أداء الاقتصاد المغربي. وأوضح أن القرار لا يمكنه أن يتفهمه الإنسان العادي إلا إذا تم إطلاق حملة تواصلية لشرح أسباب القرار، مؤكدا أن الارتباط الاقتصادي للمغرب بأوروبا يعد من أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ القرار، وذلك بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري.
الساعة الإضافية تشعل غضب الفايسبوكيين .. ونشطاء يدعون للاحتجاج وأشار إلى أنه على مستوى البورصة مثلا، فالاقتصاد المغربي لا يمكن أن يتخلف ساعة من الزمن صباحا عن أوروبا، ويضيّع في المساء ساعة أخرى لأن البورصات الأوربية تكون قد أغلقت أبوابها في حدود الساعة الرابعة، في حين أن التوقيت المغربي لا يزال في الثالثة زوالا. وشدد على أن الساعة الإضافية لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد المغربي وعلى مشترياته من الطاقة، مؤكدا أن أي قرار جديد يقابل في البداية بالاستغراب وعدم التفهم، إلا أن ذلك يتم تجاوزه مع مرور الزمن، وأن المواطنين ستجاوزون الارتباك الذي يمكن أن يسببه أي القرار الجديد.
