إحداث علامات لمنع وقوف سيارات الأجرة الصغيرة بأولاد تايمة يثير جدلا واسعا بين المهنيين

أثار قرار إحداث علامات للتشوير الطرقي خاصة بمنع وقوف سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى شارع محمد الخامس بأولاد تايمة جدلا واسعا وسط مهنيي القطاع الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وكانت جمعية الوحدة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بأولاد تايمة قد تقدمت بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي تطالب من خلاله بإحداث علامات لمنع وقوف سيارات الأجرة الصغيرة بإحدى المقاطع الطرقية بشارع محمد الخامس وسط المدينة من أجل الحد من الفوضى التي يشهدها القطاع بسبب تجاوزات بعض السائقين وعدم احترامهم للقانون الداخلي للجمعية القاضي بمنع حمل وإنزال الركاب بالمقطع الطرقي المذكور، قبل أن يصدر المجلس الجماعي قرارا في إطار لجنة السير والجولان يقضي بإحداث علامات منع الوقوف.
وهو القرار الذي لقي اعتراضا واسعا من طرف بعض السائقين الذين اعتبروه إجحافا في حقهم وفي حق المواطنين الذين سيضطرون إلى قطع مسافة طويلة للحصول على سيارة أجرة حسب تعبيرهم، في الوقت الذي عبر فيه رئيس جمعية الوحدة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بأولاد تايمة عن تأييدها لهذا القرار والذي اعتبرته خطوة مهمة في إطار تحسين صورة القطاع والحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الفوضى والتجاوزات التي تصدر عن بعض السائقين من خلال تهافتهم على الركاب وعرقلة حركة السير وعدم احترامهم لنظام التناوب داخل محطة سيارات الأجرة الصغيرة، مشيرا أن الجمعية قد سبق أن قامت بفرض غرامة مالية قدرها 20 درهم لكل من ثبت مخالفته للقانون الداخلي للجمعية القاضي بمنع حمل وإنزال الركاب بالمقطع الطرقي الكائن بشارع محمد الخامس وسط المدينة، وهو القانون الذي لم يلق استجابة من طرف بعض السائقين حسب تعبيره، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تقديم طلب للمجلس الجماعي من أجل إحداث علامات خاصة بمنع وقوف سيارات الأجرة الصغيرة.
إدريس لكبيش