سفيان لعويسي
مع حلول شهر رمضان الأبرك توصلت شغيلة فندق إقامة رحاب ببلاغ من الخبير والمصفي القضائي السيد ا.ع وذلك بتكليف السادة م.أ و أ.إ بمهمة تدقيق الحسابات٬ بقلق بالغ٬ حيث وصل عامل الاستهتار وانعدام المسؤولية أوجه ضد هذه المؤسسة الفندقية والعاملين بها٬ وأصبحت ضحية مزايدات وتصفية حسابات من طرف مسؤولين عديمي الضمير مما سيؤدي بهاته المؤسسة المغلوبة على أمرها إلى الهاوية وإلى الافلاس بحيث أن السيد أ.إ يعتبر مديرا بفندق لاسويت الخاضع لمسطرة التسوية القضائية وبحكم أن فندق رحاب لديه زبائنه المخلصين والمتعاملين معه من التجار فإنه يضرب بعرض الحائط السر المهني لهاته المؤسسة٬ ومما يزيد الطين بلة وتبعا لعلاقات الزبونية والمحسوبية وعندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية٬ يصبح المحظور مباحا٬ وتصبح القرارات الانسانية تحكمها مبادئ المصلحة الشخصية وسلطة القوي قام الخبير والمصفي القضائي السيد ا.ع بتاريخ 18 أبريل 2019 بتوظيف زوجة مدير فندق لاسويت أ.إ كمسؤولة طوابق بفندق إقامة رحاب مدمرا بذلك المصلحة العامة لهاته المؤسسة الفندقية٬ بحيث أصبحت هاته التوظيفات أكثر من مشبوهة وخطيرة، بل ترتقي إلى التوظيف العائلي والأسري٬ فتحولت هاته المؤسسة الفندقية إلى ضيعة من الضيعات التي يمتلكها بعض الأشخاص٬ والمسألة الخطيرة تكمن في توصل بعض العمال بتحويلات الراتب الشهري من جهات مجهولة ك شاكر أو شركة ريتاج التي لاتربطهم بها أية علاقة، فالأصل هو أن يكون المصفي القضائي باعتباره سلطة التسيير المعين من لدن المحكمة التجارية خاليا من الشوائب، ويجب أن يقدم النموذج في النزاهة، بل يصبح مشجعا على الاختلالات وليس ضابطا لها٬ بل أكثر من هذا متناقضا تماما مع ضرورات وحاجات إستمرار نشاط المقاولة الذي يكمن في ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل٬ ومنذ تأسيس المكتب النقابي لعاملات وعمال فندق رحاب يقوم سنديك التصفية القضائية بجميع أنواع التعسفات، الطرد الممنهج٬ التهديدات بالفصل وتوقيف الراتب الشهري، التهديدات بتلفيق التهم للطبقة الشغيلة في حالة عدم ترك العمل النقابي لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم المهضومة منذ سنوات ضاربا بعرض الحائط أسس دستور المملكة المغربية القائم على أسس بناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة
