ابراهيم ازكلو :أحداث سوس
خلص الدكتور أمحمد مالكي ،أستاذ سابق بكلية الحقوق ،بجامعة القاضي عياض بمراكش في محاضرته يوم أمس السبت 4 ماي الجاري بغرفة الفلاحة بأكادير حول& دور القضاء الدستوري في اقرار دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات & خلص إلى أن القضاء الدستوري صورة لنظامه ولا يمكن لهذا الاخير أن يقوم بالمطلوب منه في بيئة لا تسمح له بذلك، وأنتم أعلم بتلك البيئة وأهل مكة أدرى بشعابها، ولا أستطيع أن أقول لكم أي شيء عن تلك البيئة لأنكم تعرفونها جيدا يقول المالكي مخاطبا الحضور.
وأضاف ذات المحاضر أن القاضي الدستوري لا يمكن لوحده أن يصنع الديمقراطية مهما كانت كفاءته والضمانات الممنوحة له في بنية متعددة المكونات وفي ظل النظام السياسي السائد، ومن عرف تركيب البنية والعلاقات بين مكوناتها والتوترات التي تطفو على السطح بين مكوناتها يتيقن أن القضاء الدستوري لا يمكن لوحده أن يقر دولة الحق والقانون ويحمي الحقوق والحريات.
واستنتج المالكي أن النخب السياسية والفكرية وصناع القرار وعموم المواطنين قادرين عل تطوير القضاء الدستوري ليصبح ممارس حقيقي لأدواره لتكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات، بدل من قضاء الاجراءات، وذلك باستحضار أربع مفاتيح وهي تحديات يجب العمل جميعا للتغلب عليها، وهي فصل السلط و استقلالية الاعضاء والوظيفة التأويلية للقضاء والولوج الى العدالة الدستورية.
واعتبر المالكي أن حياة القضاء الدستوري المغربي (57سنة) من الغرفة الدستورية الى المجلس الدستوري سنة 92، الى المحكمة الدستورية سنة 2011 ، اتسمت بالمراوحة ذهابا ورجوعا، والجوهر لم يتغير رغم ما ميز القضاء الدستوري سنة 2011 من توسيع مجالات اختصاصاته والجهات التي تخضع لرقابته، وشروط ممارسة القضاء الدستوري وتنظيم حالات التنافي.
يشار أن ماستر الادارة وحقوق الانسان والديمقراطية وفريق البحث حول السياسات والمعايير ومركز الجنوب للدراسات والابحاث ، ينظم أيام دراسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر ايام 2و3و4و ماي الجاري بمناسبة اختتام الموسوم الجامعي 219_2018
