نظرا لما يروج حول تعديل القانون التنظيمي لسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة ، والذي أدرج في جدول أعمال دورة ماي العادية لمجلس جماعة إنزكان ، وحيث أنه لم يتم إشراكنا كهيئات مهنية بناء على محضر الإتفاق المؤرخ بتاريخ 23 مارس 2019 ، والذي بموجبه ساهمنا من منطلق إيماننا بالمسؤولية المرماة على عاتقنا في إنتقال سلل وفعال للسوق الجديد بوعود بحل مشاكل الإقصاءات وحل المشاكل الهيكلية والتنظيمية ، وحيث أننا فوجئنا ببوادر تفعيل قانون تنظيمي كان رهين الصمت والرفوف لسنوات طويلة خلت ، والذي يتنافى مع الواقع المعاش إبان الفترة الطويلة للمزاولة داخل السوق القديم ، وبناء على كل هذه المستجدات فإننا نؤكد للرأي العام مايلي
_ الاستعجال بحل مشكل حالات الإقصاء المنضوية تحت لواء الهيئات المهنية والذي يبلغ عددهم 20 حالة
_ لا تنازل عن الممارسة التجارية القانونية التي راكمناها طيلة فترة إشتغال السوق القديم
_ لا نقاش حول نوع السلع القانونية ولا تنازل عن أي نوع منها في ممارساتنا التجارية
_ إننا ملتزمون بأداء واجبنا الضريبي والجبائي وإننا يسري علينا ما يسري على الآخرين من التزامات مالية تجاه الدولة والجماعة
_ إن صفة التاجر تضبطها القوانين المعمول بها وليس الكثل الإسمنتية ، لذلك فإن أصحاب المربعات التجارية تجارا بكل ما تحمل الكلمة من معنى بناء على التزامهم بالأداء الضريبي والجبائي وليسوا حالات إجتماعية
_ إننا مازلنا متشبتين بمطلبنا ببناء محلات تجارية
_ التعجيل بتسقيف قاعة البيع بالجملة ونصف الجملة المؤقتة إلى حين بناء محلات تجارية
_ أنه على المسؤولين عن المنافسة القيام بدراسة من تحليل وضبط لوضعية المنافسة بسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة وذلك لخلق منافسة حرة ومشروعة يكون لها وقع إيجابي على الفلاح والمستهلك تقطع بموجبها مع زمن الإحتكار والمحتكرين
_ إننا متشبتين بحقوقنا المكتسبة والمشروعة وإننا سندافع عنها بكل الوسائل القانونية
