قررت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الإثنين، رفض الطعن الذي تقدم به عبد الرحيمي بوعيدة، في قرار وزارة الداخلية القاضي بانتخاب رئيس يخلفه على رأس جهة كلميم واد النون.
وأكدت مصادر من مجلس جهة كلميم، أن المحكمة الإدارية بأكادير، أصدرت قرارها اليوم الإثنين برفض طعن بوعيدة في إجراء الوزارة، ليكون اليوم الإثنين، آخر أجل لتقديم الترشيحات لرئاسة جهة كلميم واد النون.
وكان بوعيدة قد أعلن لجوءه للقضاء، في وقت أعلنت فيه ولاية كلميم-واد نون فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية توصلها برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي، «طواعية»، قالت أنه عبر فيها عن «رغبته في التخلي نهائيا ودون رجعة عن مهام رئاسة المجلس».
وكان بوعيدة قد طعن في شرعية استقالته، وأعلن أنه لم يسلم استقالته لوزارة الداخلية إنما لابنة عمه مباركة بوعيدة، التي كانت تقوم بمبادرة بدعم من حزبها للتفاوض مع كل الأطراف للتوصل إلى حل يخرج الجهة من حالة الانسداد التي عاشتها.
المصادر أكدت أن مباركة بوعيدة تدخلت، بحسن نية، للتقريب بين وجهات النظر لإيجاد حل، واشترطت عليه أن يسلمها استقالته حتى تكون هناك ضمانات أمام السلطة الوصية، ومن ثم التفاوض معه، لكنه فوجئ بوصول الاستقالة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك. وينُتظر أن يلجأ بوعيدة إلى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن في انتخاب الرئيس الجديد، الذي لن يكون سوى ابنة عمه مباركة بوعيدة، التي توافقت مع عبد الوهاب بلفقيه على أن تتولى الرئاسة، مقابل حصوله على أربع نيابات للرئيس، وهو اتفاق يزكيه حزب الأحرار وتدعمه الداخلية.
