كولونيل معتقل لقاض: “حشومة عليك”

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، سجالا قانونيا أثناء مناقشة ملف شاهد في قضية الضباط السامين للدرك الملكي المعتقلين على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات، رفقة رؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية، في قضية تهريب 856 طنا من الشيرا عبر موانئ مختلفة للمملكة. وأثناء تأجيل القاضي المقرر الملف إلى تاريخ 16 شتنبر المقبل، رد عليه كولونيل كان يشغل قائدا لسرية الدرك البحري بطنجة بعبارة “حشومة عليك”، ما دفع القاضي المقرر إلى استدعائه من وسط 26 من الدركيين برتب مختلفة، واستفسره عن كلامه لتوضيحه، فرد قائد الدرك البحري على الرئيس “ماشي أنا راك عارف صوتي” فانفجرت القاعة ضحكا، ليرد عليه القاضي “تصنت المحكمة عندها الحق تلجأ لجميع الإجراءات القانونية من أجل الوصول إلى الحقيقة”، وبعدها صرح بتأجيل الملف إلى شتنبر المقبل.
ورفضت المحكمة بعد المداولة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيأة دفاع الموقوفين، وأكد محامون أنه لا يعقل أن يبقى الضباط السامون وباقي المعتقلين مدة 16 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد تدبيرا استثنائيا.
إلى ذلك، أحضرت المحكمة شاهدا متورطا في الاتجار بالمخدرات ومدانا بعشر سنوات سجنا نافذا، قصد مواجهته بالقائد الجهوي للدرك السابق بأكادير ونائبه، إلا أن هيأة الدفاع اعترضت على القرار، مؤكدة أنه ليس بمصرح أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وأن مركز الشاهد “غير قانوني”، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة للتداول في الملف، وبعدها اعتبرته شاهدا بدون يمين، كما تدخل ممثل النيابة العامة، واعتبر أن الشاهد مصرح واستمعت إليه قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال، فيما احتج المحامون معتبرين أن المحاضر التي يتوفرون عليها لغرفة التحقيق لا يوجد بها اسم الشاهد (م. م)، وبعدها طلبت هيأة الدفاع مهلة للاطلاع على محاضر قاضي التحقيق التي تؤكد حسب رأي ممثل النيابة العامة الاستماع إليه، وبعدها أرجأت الغرفة الملف إلى ما بعد العطلة القضائية.
وبعثر الشاهد (م. م) أوراق العديد من المسؤولين المعتقلين، بعدما تقدم بشكاية من داخل السجن للوكيل العام للملك بالرباط، مؤكدا أنه يتوفر على معطيات في غاية الحساسية حول رشوة نائب القائد الجهوي السابق للدرك بأكادير، وأنه يملك من الحقيقة ما يكفي في الموضوع، وأحيلت شكايته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وكان العديد من المتتبعين الذين حضروا إلى قاعة المحكمة ينتظرون معرفة طبيعة هذه التصريحات، وما إذا كانت ستورط مسؤوليين آخرين، كما سيجري الاستماع إلى أربعة بارونات آخرين كبار، متورطين في تهريب 856 طنا من الشيرا.
ورفضت المحكمة كذلك وكالة كولونيل لزوجته قصد التصرف في حسابه البنكي، كما أوضحت العديد من زوجات الدركيين أن القيادة العليا جمدت رواتب أزواجهم، رغم عدم وجود أحكام قضائية، وأنهن يعشن ظروفا مآساوية، مؤكدات أن ما يتداول في شأن حصولهن على رواتب أزواجهن لا أساس له من الصحة.