جردت المحكمة الإدارية بأكادير، الاثنين الماضي، مستشارين جماعيين من عضويتهما داخل مجلس الجماعة القروية وادي الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها، كانا ينتميان إلى حزب “المصباح”.
وقررت المحكمة في ملفين منفصلين، بقبول طلب سحب عضوية كل من حسن بن محمد اوبويا والحسين بن الحسن اجري عن حزب العدالة والتنمية شكلا. وقررت حكما قطعيا في الموضوع، بتجريدهما من عضوية مجلس جماعة وادي الصفاء بإقليم اشتوكة ايت باها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، وبتبليغ نسخة من هذا الحكم لأطراف الدعوى.
وكان حميد نعمان الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية باشتوكة آيت باها، المفوض له القيام مقام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني قدم 18 يوليوز الماضي، دعوى ضد كل من وزير الداخلية وعامل إقليم اشتوكة آيت باها والوكيل القضائي للمملكة، طالبا تجريد العضوين اللذين ترشحا في الانتخابات الجماعية باسم حزب العدالة والتنمية. وجاء هذا الحكم إثر الطلب الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية باشتوكة آيت باها ضد المستشارين الجماعيين سالف ذكرهما، على خلفية تقديم استقالتهما من تنظيمات وهياكل حزب “المصباح” والالتحاق بحزب التجمع الوطني الأحرار. وطلب العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي للحزب تطبيق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113- 14. وتنص المادة 51 على أنه، وطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، سبق أن عاش هزات تنظيمية بإقليم اشتوكة آيت بها، حيث قررت الكتابة الإقليمية باشتوكة آيت باها، بداية 2016 تجميد عضوية أربعة مستشارين ينتمون لحزب “المصباح” لعدم انضباطهم للتصويت لمرشحين في أحزاب تنتمي للأغلبية الحكومية وتحالفاتها المركزية والجهوية والمحلية. وقررت آنذاك الكتابة الإقليمية لحزب “بيجيدي” باشتوكة إحالة ملفهم على هيأة التحكيم الجهوية للبت فيه من جديد.
محمد إبراهم
