طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “بتشديد الرقابة على قطاع تموين الحفلات والأعراس، وضرورة تنظيم القطاع من خلال إقرار قانون إطار، وإلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة، مع إخضاع المهنة للنظام الوقائي الذي يعنى بسلامة الغذاء.
وانتقدت الجامعة في بلاغ لها الانتشار الكبير والملفت للنظر، لظاهرة امتهان تموين الحفلات، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي تكثر فيه الحفلات والرحلات والمناسبات، حيث أصبح ميدان تموين الحفلات والتغذية الجماعية، مرتعا خصبا لمختلف أنواع الفساد واللامسؤولية”.
وكشفت الجامعة أنه في غياب أي إطار منظم للقطاع، يترتب عنه سلوكات تهدد سلامة المواطنين الصحية كـ”تفشي الذبيحة السرية، واستغلال للدجاج غير المراقب، ولمنتوجات البحر منتهية الصلاحية، وسلوكات لا أخلاقية، ما يحول العديد من الأفراح والمناسبات إلى مآس، ووقوع ضحايا.”
وأوردت الجمعية الحقوقية أن المجال المتصل بصحة المواطنين “اقتحمه أشخاص متطفلون لا تتوفر فيهم الشروط والمواصفات الملائمة”، مشيرة “أن أولئك الأشخاص، لا يترددون في ارتكاب مخالفات لها أوخم الآثار على الصحة وعلى نظافة المحال، مادام لا يهمهم سوى الربح المادي السريع”، كما شددت “أنهم لا يراعون ما قد ينتج عن ذلك من تسممات غذائية، مؤكدة أن شبابيكها التي توصلت بعدة شكايات لها علاقة بذلك الموضوع، مطالبة بـ”ضرورة تنظيم القطاع عبر إقرار قانون إطار وفرض إلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة”.
