بعدما أزاح علي قيوح محمد ضباش من رئاسة بلدية أولاد تايمة وتربعه من جديد على كرسي الرئاسة لمدة ست سنوات، دقت ساعة هذا الأخير وتمت إزاحته في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2003 بعد تحالف صعب آنذاك بين حزب الحمامة وحزب المصباح، لتبدأ موجة من المد والجزر في العلاقة بين الغريمين، حيث تشكلت الأغلبية بزعامة التجمعي بودلال وحزب العدالة والتنمية ب 13 مقعدا مقابل 12 مقعدا لفريق الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك بزعامة علي قيوح.
فبعد مخاض عسير وأخذ ورد، وتهرب وتماطل وتسويف وتهريب للأعضاء الجدد والذين أطلق سراحهم في اللحظات الأخيرة لانعقاد المكتب المكون للمجلس البلدي، يظهر الأعضاء تحت مراقبة صارمة خوفا من الانفلات وخلق المفاجأة والتي ظل الفريق الديمقراطي بزعامة الحاج علي قيوح يراهن عليها حتى خلال عمليات التصويت، قبل أن تحسم هذه العملية لصالح التحالف المكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، كانت لحظة صعبة بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي آنذاك الذي ظل يسيطر على دواليب التسيير الجماعي لسنوات طويلة، ليجد نفسه بين عشية وضحاها في صفوف المعارضة، لم يتمالك الفريق الديمقراطي أعصابه أمام هذا الوضع، حيث قام بتوجيه سيل من التهم إلى فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، واصفا إياهم بأهل الغذر، وأن علاقتهما مبنية على المصالح المادية الخارجة عن أدبيات السياسة، وهي الاتهامات التي واجهها الطرف الآخر بنوع من برودة الدم.
لم تضع الحرب أوزارها بعد، فبعد تشكيل المكتب المسير لبلدية أولاد تايمة، أصبحت الاتهامات بالفساد تلاحق الحزب الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحاج علي قيوح خلال مدة تسييره، وقد تجسد ذلك من خلال جلسة التصويت على الحساب الإداري لسنة 2003 والتي امتنع من خلالها فريق الأغلبية المسيرة بقيادة التجمعي محمد بوهدود عن التصويت على الحساب الإداري الخاص بولاية فترة قيوح، وذلك بسبب ما وصفوه بوجود خروقات وتلاعبات تخللت ميزانية البلدية ليتم بعد ذلك إيفاد لجنة للتفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، وتم وضع تقرير من طرف الهيئة المذكورة خلال أسبوع قضاه المفتشون في إفتحاص الميزانية، قبل أن تختفي نتائج التقرير الذي كان ينتظره الرأي العام الهواري بشغف شديد بعدما فاحت فضائح سوء التسيير من أفواه الأغلبية المسيرة.
ترقبوا في الحلقة القادمة، حرب الحسابات الإدارية من سنة 2004 إلى سنة 2008.. كيف سيتعامل فريق المعارضة مع الحسابات الإدارية؟ هل سينفع القانون أم الحيلة لرفع البلوكاج عن الحسابات الإدارية لبلدية أولاد تايمة.. هذا ما سنكتشفه في الحلقة القادمة.
إدريس لكبيش
