على خلفية السجال الذي أثير حول توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، عقب الندوة الصحافية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أمس الجمعة، خرجت الوزارة بتوضيح في بلاغ لها اليوم السبت معللة ذلك بـ”تفاديا لتحوير تصريحات الوزير التي أدلى بها”.
وأكدت الوزارة في بلاغها، على “أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع”.
الوزارة على أن “من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها، لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها”.
وقالت الوزارة إن “الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص..، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني”
وزاد ذات المصدر، أن “تحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان”
وتطرق ذات البلاغ، إلى مقتضيات المادة 14 من القانون الإطار، والتي تنص على أنه “يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات (التعليم الخصوصي) لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص”.
