أحداث سوس
هي واحدة من الصفقات العمومية التي يلفها الغموض بالجماعة الترابية القليعة بعمالة انزكان ايت ملول والتي اسالت لعاب ” منتخبين ” للنيل من كعكة الصفقة التي يراها الجميع بقرة حلوب ولابد من تذوق لبنها.
حكاية هذه الصفقة بدأت بعدما أقدمت لجنة طلب العروض على الاستغناء عن الشركة التي فوض لها إنجاز الطريق الرئيسي بالقليعة في غياب أسباب قانونية وموضوعية.
هذا، وسارع الجميع إلى إعداد اتباثات هذا التخلي والتي عزاها المسؤولون بالجماعة إلى عدم وجود ضوابط تثبت قيام هذه الشركة بمشروع مماثل وغياب شواهد المعاينة وغيرها من الملفات الشكلية التي اعتمدها أشخاص لتغييب الشركة عن الظفر بالمشروع علما ان الشركة معروفة وطنيا وجهويا بانجازها لمشاريع طرقية كبيرة بمباركة وزارة التجهيز والنقل .
هذه القضية جعلت الرأي العام المحلي والجهوي يتساءل عن الوضعية التي بقيت عليها هذه الطريق منذ أمد بعيد، وهو ما يطرح فرضية البحث عن الغنيمة وتغييب مصلحة المواطنين والوطن ، لتبقى هذه الطريق من المسالك الطرقية الوعرة داخل أكبر جماعة حضرية بإقليم انزكان ايت ملول ” القليعة ” والمعلقة بآمال مواطنين وضعوا ثقتهم في ماضي السنوات بحزب الأغلبية المسيرة للبلد دون إحداث اي نهضة تنموية حقيقية بهذه المنطقة.
فهل ستتدخل الجهات الوصية والمسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا لفتح تحقيق في هذه الصفقة التي يلفها الغموض؟
