في ظل استمرار معارضة المركزيات النقابية لمشروع قانون الإضراب، يستمر وزير الشغل والإدماج المهني الجديد، محمد أمكراز في الدعوة إلى إخراج القانون إلى حيز الوجود.
وعقد محمد أمكراز، سلسلة لقاءاته مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لحشد الدعم من أجل إخراج القانون، كان آخرها لقاء جمعه يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، مع وفد عن جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات يقوده عمر مورو رئيس الجامعة، دعا خلاله أمكراز، إلى اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد في تصريح صحفي ان المركزيات النقابية مازالات مصرة على إعادة مراجعة مشروع القانون قبل المصادقة عليه.
وقال المخاريق إنه وبعد تعيين أمكراز وزيرا جديدا للشغل قد التقى بممثلي المركزيات النقابية، وضمنها الإتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى أن اللقاء كان “فقط للمجاملة، ولم نتحدث فيه بشكل معمق في مشروع القانون لكن الوزير أكد لنا أنه يريد الإشتغال معنا من أجل تحسين ظروف الشغيلة”.
وقال مخاريق إن المركزيات النقابية سوف تركز خلال الحوار الإجتماعي المقبل على حماية الحقوق النقابية للعمال، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، وكذلك مناقشة مشروع القانون المنظم للإضراب الذي أعدته الحكومة بطريقة انفرادية دون إشراك النقابات. نحن سنتصدى لهذا المشروع، وسنطالب بقانون جديد يحمي الحق الدستوري للمواطنين في الإضراب.”
وتطمح حكومة سعد الدين العثماني قبل انقضاء ولايتها إلى إقرار أول قانون يؤطر ويحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وهو القانون الذي يتكون من 49 بندا، ويحمل عددا من النصوص التي أبدت النقابات الأكثر تمثيلية تخوفا حيالها، منها.
ومن بين البنود التي تعارضها النقابة، هناك المادة 5 التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”، وكذا المادة 7 التي تنص على “إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين”.
